الجواب الرابع:
أن غاية ما تفيده الآية هو الوجوب، والوجوب لا يستلزم الشرطية.
• ونوقش هذا الاستدلال:
بأن كل واجب في العبادة إذا تركه الإنسان عمدًا فإنه يبطلها.
• ونوقش:
بأن هذه المسألة محل خلاف بين الحنفية والمالكية والحنابلة:
فالحنفية والمالكية، ووجه في مذهب الحنابلة يرون أن ترك الواجب عمدًا لا يبطل الصلاة، وإنما يوجب النقصان (١).
قال السرخسي: «وترك الواجب يوجب الكراهة والنقصان، ولا يفسد الصلاة» (٢). اه ويقصدون بالكراهة الكراهة التحريمية.
وقال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: «ترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان» (٣).
(١) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٣٢): «لو ترك بعض الواجبات صحت الصلاة مع أنها ناقصة تأدى بها الكامل؛ لأن ترك الواجب لا يدخل النقص في الأركان التي هي المقومة للحقيقة». وانظر: شرح التلويح على التوضيح (١/ ٤٣٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٣، ١٧٨)، المحيط البرهاني (٢/ ٢٢١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٦٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٢٠)، منح الجليل (١/ ٣٣٧)، شرح الزرقاني على خليل (٧/ ٢٢٨).
(٢) المبسوط (١/ ٢٢٣).
(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٣١٠)، ويقصد بالواجب ما يجب للصلاة، وأما الواجب فيها، فليس عند المالكية واجب فيها، فالصلاة عندهم فرائض، وسنن وفضائل فقط.
جاء في التلقين (١/ ٤١): «الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل».
وفي مسائل أبي الوليد بن رشد (١/ ٤٨٧): «وتحقيق القول في هذا: أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن ومنها فضائل».
(٢) المبسوط (١/ ٢٢٣).
(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٣١٠)، ويقصد بالواجب ما يجب للصلاة، وأما الواجب فيها، فليس عند المالكية واجب فيها، فالصلاة عندهم فرائض، وسنن وفضائل فقط.
جاء في التلقين (١/ ٤١): «الصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل».
وفي مسائل أبي الوليد بن رشد (١/ ٤٨٧): «وتحقيق القول في هذا: أن الصلاة تشتمل على أفعال وأقوال، منها فروض، ومنها سنن ومنها فضائل».
٤ / ٢٧٨