واستحب أحمد في رواية تأخيرها في يوم الغيم (٢).
وقال أشهب: يستحب تأخيرها لذراع بعد القامة لا سيما إذا اشتد الحر (٣).
وقال ابن حبيب: يستحب تعجيل عصر يوم الجمعة أكثر من تعجيله في غيرها (٤).
• دليل الجمهور على استحباب تعجيل العصر:
الدليل الأول:
(ح-٤٩٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة،
عن عائشة، قالت: كان النبي ﷺ يصلي صلاة العصر، والشمس طالعة في حجرتي، لم يظهر الفيء بعد.
قال البخاري: وقال مالك، ويحيى بن سعيد، وشعيب، وابن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر.
ورواه مسلم عن عمرو الناقد، عن سفيان، بلفظ: لم يَفِئْ الفيء بعد (٥).
ورواه البخاري من طريق أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه،
(١) مجمع الأنهر (١/ ٧١، ٧٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠)، تحفة الفقهاء (١/ ١٠٢).
وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٨٣): «يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس».
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٢٦): «لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس».
والمعتبر في الأصح أن التغير هو تغير القرص بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين. انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٣).
وقال في الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٠) وفي ملتقى الأبحر (ص: ١٠٩): «وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم».
(٢) الفروع (١/ ٣٠١)، الإنصاف (١/ ٤٣٤).
(٣) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٥)، شرح التلقين (١/ ٣٩٣).
(٤) النوادر والزيادات (١/ ١٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥).
(٥) صحيح البخاري (٥٤٦)، ومسلم (٦١١).
وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٨٣): «يستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس».
وجاء في بدائع الصنائع (١/ ١٢٦): «لا يباح تأخير العصر إلى تغير الشمس».
والمعتبر في الأصح أن التغير هو تغير القرص بحيث يصير بحال لا تحار فيه الأعين. انظر: الجوهرة النيرة (١/ ٤٣).
وقال في الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٠) وفي ملتقى الأبحر (ص: ١٠٩): «وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم».
(٢) الفروع (١/ ٣٠١)، الإنصاف (١/ ٤٣٤).
(٣) الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٥)، شرح التلقين (١/ ٣٩٣).
(٤) النوادر والزيادات (١/ ١٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٥).
(٥) صحيح البخاري (٥٤٦)، ومسلم (٦١١).
٣ / ٣٠٠