فحنق منه وكاد أن يبطش به في المجلس، ثم التفت إلى الشيخ زكريا وقال له: «إيش قلت أنت في هذه المسألة؟». قال: «له الرجوع بعد الاعتراف. وإذا رجع سقط عنه الحد». فقال له السلطان: «هذا يبقى في ذمتك». فقال الشيخ زكريا: «إيش كنت أنا؟ هذا في ذمة الإمام الشافعي صاحب المذهب». فذكر على أن السلطان قال له: «أنت ذهلت ما بقي لك عقل». ثم التفت إلى قضاة القضاة ووبخهم بالكلام وقال: «أنتو الأربعة قوموا لا تروني وجوهكم قط». فقاموا من ذلك المجلس وهم يتعثرون في أذيالهم، وكان لهم يوم مهول، فانفصل المجلس مانعا وحصل فيه كل سوء من مقت السلطان لهم.
ثم أن السلطان عزل الشيخ برهان الدين بن أبي شريف من مشيخة مدرسته وأشيع بنفيه إلى القدس، وعزل محيي الدين يحيى بن الدميري من قضاء المالكية ومن خطابة جامعه، واشتد غضبه على قاضي القضاة عبد البر بن الشحنة، وكاد أن يبطش به. وكان عنده من المقدمين الأخصاء، وكان يبات عنده ثلاث ليال في الجمعة وكان من ندمائه، ويسافر معه إذا شوط، وصار بيده الحل والعقد في أمور السلطنة، فانقلب عليه كأنه لم يعرفه قط، وكان بمنزلة جعفر البرمكي من هارون الرشيد، الحمد لله.
ومما وقع في ذلك المجلس بحضرة السلطان أن الشيخ نور الدين علي المحلي قال للسلطان: «يا مولانا السلطان. إن الذي صدر من مشايخ الإسلام بصحة الرجوع فهو الحق، وهو نص ما نقله الإمام الشافعي وغيره من العلماء رضي الله عنهم أجمعين بعد القرار في أمر الزنا فلا عبرة بإقراره في ذلك». فقال له السلطان: «إن شاء الله تطلع إلى بيتك فتجد من يفعل في زوجتك الفاحشة كما فعل المشالي في زوجة خليل». فقال له الشيخ نور الدين المحلي: «عافانا الله من ذلك». فشق كلامه على السلطان في الباطن، وانقض لك المجلس من غير طائل، وحصل للعلماء في ذلك المجلس غاية البهدلة ولا سيما ما حصل للشيخ برهان الدين بن أبي شريف وأمره مشهور. فكان كما يقال في المعنى:
٢ / ١٢٥٣