ويحرمُ صيدُ البحرِ في الحرمِ (٨)؛ لعمومِ الخبرِ (٩)، ولا جزاءَ فيهِ (١٠). (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ) أي: شجرُ حرمِ مكة الذي لم يزرعهُ آدميٌّ (١١)؛ لحديثِ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا» (١٢)
= الرسول ﷺ: «أُحُدٌ جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» (٤٠٨٤) ٤/ ١٤٩٨، وأخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة عن عبد الله بن زيد (١٣٦٠) ورافع بن خديج (١٣٦١) وجابر بن عبد الله (١٣٦٢) وأنس بن مالك (١٣٦٥) رضي الله عنهم، ٢/ ٩٩١ - ٩٩٣، وفي باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (١٣٧٤) ٢/ ١٠٠١.
(١) هنا في الموضعين خفيَ الكلام بسبب الخياطة، ويشبه أن يكونَ: (أي: في التحريم، ووجوب الجزاء). انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٢) يعني: خلافًا لمن قال: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. انظر: الفروع ٦/ ٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. انظر: البحر الرائق ٣/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٧٤٧.
(٣) يعني: أنه لا يُتملَّك ابتداءً بغير إرث. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الفروع ٦/ ٧، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩.
(٥) حيث قال بعدم الضمان على الدال في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كحلال دلَّ مُحرمًا. نقله عنه في الشرح الكبير ٣/ ٣٦٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٤٨.
والمذهب: ما قدَّمه المصنفُ، من لزوم الضمان على الدال مطلقًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٩.
(٦) لأنه لم يُحرَّم لحرمته، بل لما في قتله من الترفه. انظر: المغني ٥/ ١٨٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٩) يعني: قوله ﷺ: «لا يُنَفَّر صَيْدُهَا».
(١٠) انظر: غاية المنتهى ١/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٩٥.
(١١) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٣.
(١٢) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سعيد، في كتاب المغازي، باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح (٤٢٩٥) ٢/ ٦٥١، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (١٣٥٤) ٢/ ٩٨٨.
(١) هنا في الموضعين خفيَ الكلام بسبب الخياطة، ويشبه أن يكونَ: (أي: في التحريم، ووجوب الجزاء). انظر: كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٢) يعني: خلافًا لمن قال: لا مدخل للصوم في جزاء صيد الحرم. انظر: الفروع ٦/ ٦، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩. وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. انظر: البحر الرائق ٣/ ٤٠، المحيط البرهاني ٢/ ٧٤٧.
(٣) يعني: أنه لا يُتملَّك ابتداءً بغير إرث. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٦٤.
(٤) انظر: المستوعب ١/ ٥٦٧، الفروع ٦/ ٧، الإنصاف ٣/ ٥٤٨، معونة أولي النهى ٣/ ٣٥٩.
(٥) حيث قال بعدم الضمان على الدال في الحل، والجزاء على المدلول وحده، كحلال دلَّ مُحرمًا. نقله عنه في الشرح الكبير ٣/ ٣٦٠، والمرداوي في الإنصاف ٣/ ٥٤٨.
والمذهب: ما قدَّمه المصنفُ، من لزوم الضمان على الدال مطلقًا. انظر: الإنصاف ٣/ ٥٤٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٩.
(٦) لأنه لم يُحرَّم لحرمته، بل لما في قتله من الترفه. انظر: المغني ٥/ ١٨٠، الإنصاف ٣/ ٤٨٨، منتهى الإرادات ١/ ١٨٧.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٥٨، كشاف القناع ٢/ ٤٦٨.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٣/ ٣٠٩، الفروع ٥/ ٥١٨، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤٧.
(٩) يعني: قوله ﷺ: «لا يُنَفَّر صَيْدُهَا».
(١٠) انظر: غاية المنتهى ١/ ٣٩٣، الروض المربع ١/ ٤٩٥.
(١١) انظر: الهداية ١١٨، المستوعب ١/ ٥٦٩، معونة أولي النهى ٣/ ٣٦٣.
(١٢) أخرجه البخاري من حديث عمرو بن سعيد، في كتاب المغازي، باب منزل النبي ﷺ يوم الفتح (٤٢٩٥) ٢/ ٦٥١، ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها (١٣٥٤) ٢/ ٩٨٨.
٢ / ١٢٣