٢ - نقل الشارح تصحيح صاحب «الإنصاف» لمن ذب عن مال غيره أن يصلي صلاة خائف (٢)، وقد تبع شيخه في ذلك (٣). ونص ما في «الإنصاف» (٤): «والصحيح من المذهب: أنه لا يصلي كذلك لخوفه على مال غيره. وعنه: بلى».
* ويندر أن يتجاوز كتب شيخه. ومن أمثلته:
١ - نقله عن «المقنع» أنه عبَّر عن السواك بـ: مندَّى (٥)، ولم أقف على هذا في كتب شيخه، ولم أجده عبّر في «المقنع» بهذا، بل قال: «يستاك بعود لين» (٦).
٢ - نقله عن «الآداب الشرعية» الحكمة في عدم قبول التوبة حال الغرغرة (٧)، ولم أقف عليها في كتب شيخه.
٣ - نقله رواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن صام يوم الثلاثين من شعبان بلا مستند شرعي: أنه يجزئه إن بيت نية اليقين من رمضان (٨)، ولم أقف على هذه الرواية في كتب شيخه، والذي يبدو - والله أعلم - أنه رجع في هذه المسألة «للفروع»، لكن نص ما في «الفروع» (٩): «وعنه: بلى - أي: يجزئه - وعنه: يجزئه، ولو اعتبر نية التعيين».
* وقد كان له نصيب من الاجتهاد المذهبي:
١ - حيث خرّج كراهة حضور المسجد لمن شرب الدخان، على من أكل بصلًا (١٠).
٢ - وخرَّج كراهة نقش النعش، وتحريمه إن كان بحرير أو ذهب أو فضة، على الكفن (١١).
٣ - وبيَّن أنصبة الزكاة في العملات المنتشرة في زمنه (١٢).
* وقد سار في كتابه على الصحيح من المذهب، إلَّا أنه خالفه في مسائل. منها:
(١) ٢/ ٣٩٦.
(٢) ص ٣٩٣.
(٣) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٦٣٢.
(٤) ٥/ ١٥١.
(٥) ص ١٥٨.
(٦) المقنع ص ٢٧.
(٧) ص ٤٣٥.
(٨) ص ٥٧٤.
(٩) ٤/ ٤١٢.
(١٠) ص ٣٧٠.
(١١) ص ٤٦٧.
(١٢) ص ٥٢٨.
(٢) ص ٣٩٣.
(٣) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٦٣٢.
(٤) ٥/ ١٥١.
(٥) ص ١٥٨.
(٦) المقنع ص ٢٧.
(٧) ص ٤٣٥.
(٨) ص ٥٧٤.
(٩) ٤/ ٤١٢.
(١٠) ص ٣٧٠.
(١١) ص ٤٦٧.
(١٢) ص ٥٢٨.
١ / ٧٧