مسلك الراغب لشرح دليل الطالب — الصفحة ٦٧٧

= من الولاة مطلقًا؛ لأنها تدفع إليه ليحكم بحق أو ليمتنع من ظلم، وكلاهما واجب عليه، فلا يجوز أخذ العوض عليها نظر: المطلع ٢٣٩، تهذيب الأسماء ٢/ ٣٧٢، الموسوعة الفقهية ٢٢/ ٢١٩.
(١) انظره في: ٣/ ٩٧.
والمبدع: هو شرح للمقنع، ألفه الشيخ: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المقدسي، وهو شرح نفيس، فيه من الفوائد والنقول ما لا يوجد في غيره. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٢، المدخل المفصل ٢/ ٧٢٦.
(٢) ذكره في: المبدع ٣/ ٩٧، الإنصاف ٣/ ٤٠٧.
(٣) انظره في: ١/ ٥٤٤. وتبعه في غاية المنتهى ١/ ٣٥٦. قال المرداوي: «ولعله مراد من أطلق». الإنصاف ٣/ ٤٠٧.
(٤) وهو: أنها غرامةٌ يقفُ إمكَان الحج على بذلِها، فلم يمنع الوجوبَ مع إمكانِ بذلها، كثمنِ الماء وعلفِ البهائم. انظر كلام الموفق في الكافي ١/ ٣٨١، وفي المغني ٥/ ٨. وكلام المجد في شرحه على الهداية. نقلها عنه في الإنصاف ٣/ ٤٠٧. وانظر المسألة في المحرر له: ١/ ٢٣٣.
وقواعد المذهب تقوِّي عدم الوجوبِ، وهو قول الجمهور من الأصحاب، وظاهر ما قدمه في الفروع ٥/ ٢٣٩، وهو ظاهرُ إطلاقِ المنتهى -كما تقدم -، وقرره البهوتي في شرح المنتهى ١/ ٥١٨.
واعلم أن محل الخلاف: في الخفارة التي يأخذها قطاع الطريق من الحجاج هل يلزمهم دفعها إليهم أم لا؟ أما لو احتاج أن يبذلَ مالًا لمن يخرج معه ليحرسَه فهذا ليس برشوة، وقياس المذهب: أنه واجب؛ كالمرأة مع محرمها. قاله الشيخ تقي الدين. شرح العمدة ١/ ١٥٩.
(٥) أي: في منازل الطريق التي ينزلها. انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٨٧، المبدع ٣/ ٩٧، الروض المربع ١/ ٤٥٨.
(٦) انظر: الفروع ٥/ ٢٥٠، المبدع ٣/ ٩٩، الإقناع ١/ ٥٤٥، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٨.
(٧) بناء على أن الأمر على الفور. انظر: الفروع ٥/ ٢٥١، غاية المنتهى ١/ ٣٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٥١٩.