(وَ) الثالثُ: (البُلُوغُ. وَ) الرابع: (كمَالُ الحُرِّيَّةِ). وهما شرطانِ للوجوبِ والإجزاءِ، لا للصحةِ (٦)، فلا يجبُ على الصغيرِ، ولا على القنِّ، وكذا (٧) المكاتبُ، والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (٨) (لَكِنْ يَصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (مِنَ الصَّغِيرِ، وَالرَّقِيْقِ)، وكذا المكاتبُ والمبعضُ، وأمُّ الولدِ (٩) (وَلَا يُجْزِئَانِ) أي: الحجُّ
(١) الإجزاء: هو ما يترتب على صحة العبادة.- ويختص إطلاقه على العبادات دون المعاملات -. وتعريفه قريب من تعريف الصحة، وهو - عند الفقهاء -: وقوع الفعل كافيًا في إسقاط القضاء. انظر: شرح الكوكب المنير ١/ ٤٤١، شرح مختصر الروضة ١/ ٤٦٨، الإحكام للآمدي ٢/ ١٩٥، البحر المحيط ١/ ٢٥٤.
وسائر الحنابلة على اعتبارِ (الإسلام والعقل) شرطان للوجوب والصحة فقط. وجعلُه شرط إجزاءٍ لا معنى له، -كما تقدم في تعريفهما - إذ لا يكون العمل مجزئًا إلا بعد صحته. وإذا لم يكن العمل صحيحًا فمن باب أولى ألا يكون مجزئًا. وانظر في ذلك: المغني ٥/ ٧، المبدع ٣/ ٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، كشاف القناع ٢/ ٣٧٨. ولم أجد ما ذكره المصنف إلا عند - صاحب المتن - في غاية المنتهى ١/ ٣٥٠.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦١، المبدع ٣/ ٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٦.
(٣) هذا على الصحيح من المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ١١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٤) معنى توجه الخطاب إليه مع عدم وجوبه عليه: ترتب ذلك في ذمته، بحيث يعاقب عليه في الآخرة، أو أنه لا يجب لكونه لا يصح منه حتى يسلم، لا مطلقًا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٢، المباع ٣/ ٨٥، منتهى الإرادات ٢/ ٣١٠.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، الروض المربع ١/ ٤٥٤.
(٧) انظر في حكم من سيذكر: المبدع ٣/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٨) أم الولد: هي كل مملوكة ثبت نسب ولدها لمالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وتكون مستحقة للحرية بوفاة سيدها. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ٤٢، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٨.
(٩) انظر: المغني ٤/ ٧، الممتع ٢/ ٣٠٧، التوضيح ٢/ ٥٧١.
وسائر الحنابلة على اعتبارِ (الإسلام والعقل) شرطان للوجوب والصحة فقط. وجعلُه شرط إجزاءٍ لا معنى له، -كما تقدم في تعريفهما - إذ لا يكون العمل مجزئًا إلا بعد صحته. وإذا لم يكن العمل صحيحًا فمن باب أولى ألا يكون مجزئًا. وانظر في ذلك: المغني ٥/ ٧، المبدع ٣/ ٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، كشاف القناع ٢/ ٣٧٨. ولم أجد ما ذكره المصنف إلا عند - صاحب المتن - في غاية المنتهى ١/ ٣٥٠.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٣/ ١٦١، المبدع ٣/ ٨٥، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٦.
(٣) هذا على الصحيح من المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام. انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٠، الإقناع ١/ ١١٤، شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠٠، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٤) معنى توجه الخطاب إليه مع عدم وجوبه عليه: ترتب ذلك في ذمته، بحيث يعاقب عليه في الآخرة، أو أنه لا يجب لكونه لا يصح منه حتى يسلم، لا مطلقًا. انظر: شرح الزركشي ١/ ٤٥٣، كشاف القناع ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: الإنصاف ١/ ٣٩٢، المباع ٣/ ٨٥، منتهى الإرادات ٢/ ٣١٠.
(٦) انظر: المغني ٥/ ٧، معونة أولي النهى ٣/ ١٥٩، الروض المربع ١/ ٤٥٤.
(٧) انظر في حكم من سيذكر: المبدع ٣/ ٨٦، الإقناع ٢/ ٥٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٦٧، حاشية الروض المربع ٣/ ٥٠٤.
(٨) أم الولد: هي كل مملوكة ثبت نسب ولدها لمالك لها أو لبعضها، فهي أم ولد له، وتكون مستحقة للحرية بوفاة سيدها. انظر: تعريفات ومصطلحات فقهية ٤٢، الموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٨.
(٩) انظر: المغني ٤/ ٧، الممتع ٢/ ٣٠٧، التوضيح ٢/ ٥٧١.
٢ / ١٩