(ولا زكاة في حلي مباح، معد لاستعمال، أو إعارة) وإن لم يستعمله، أولم يعره؛ لحديث جابر مرفوعًا: «ليس في الحلي زكاة» رواه الطبراني (٦). ما لم يكن فارًا من الزكاة، أو تكسر كسرًا يمنع استعماله، فتلزمه الزكاة (٧)؛ لأنه
(١) ينظر: المستوعب ٣/ ٢٨٢، الإنصاف ٧/ ٢٢، معونة أولي النهى ٣/ ٢٥١.
(٢) كتب فوقها: حب.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تبلغ).
(٤) كذا في الأصل. والصواب: (درهمًا).
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٦.
(٦) لم أقف عليه عند الطبراني. والذي في كشاف القناع ٥/ ١٧: «الطبري».
وفي كتاب الصيام من التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري ص ٦٠٦: «ودليلنا: ما روى عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:»ليس في الحلي زكاة«.
فإن قالوا: عافية ضعيف، فالجواب: أن هذا غير صحيح، وقد روى أهل مصر عنه، فيجب أن يبينوا ضعفه».
قال البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٢٩٨: «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا»ليس في الحلي زكاة«لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، غير مرفوع».
وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٤٢ مرفوعًا من طريق أبي الطيب الطبري، ثم قال: «قالوا: عافية ضعيف، قلنا: ما عرفنا أحدًا ظفر فيه، قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، قلنا: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى»، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٠٦: «ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري، وفيه نظر»، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٩٠٦)، وقال في الإرواء رقم (٨١٧): «باطل».
ورواه موقوفًا الدارقطني ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٧) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣، كشاف القناع ٥/ ١٧.
(٢) كتب فوقها: حب.
(٣) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (تبلغ).
(٤) كذا في الأصل. والصواب: (درهمًا).
(٥) ينظر: شرح الزركشي ٢/ ٤٩٠، الإنصاف ٧/ ٢٠، كشاف القناع ٥/ ١٦.
(٦) لم أقف عليه عند الطبراني. والذي في كشاف القناع ٥/ ١٧: «الطبري».
وفي كتاب الصيام من التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب الطبري ص ٦٠٦: «ودليلنا: ما روى عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال:»ليس في الحلي زكاة«.
فإن قالوا: عافية ضعيف، فالجواب: أن هذا غير صحيح، وقد روى أهل مصر عنه، فيجب أن يبينوا ضعفه».
قال البيهقي في معرفة السنن ٣/ ٢٩٨: «والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعًا»ليس في الحلي زكاة«لا أصل له، إنما يروى عن جابر من قوله، غير مرفوع».
وقد رواه ابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٤٢ مرفوعًا من طريق أبي الطيب الطبري، ثم قال: «قالوا: عافية ضعيف، قلنا: ما عرفنا أحدًا ظفر فيه، قالوا: فقد روي هذا الحديث موقوفًا على جابر، قلنا: الراوي قد يسند الشيء تارة، ويفتي به أخرى»، وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١/ ٣٠٦: «ومال إلى تصحيحه مرفوعًا ابن الجوزي في تحقيقه، ثم المنذري، وفيه نظر»، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٤٩٠٦)، وقال في الإرواء رقم (٨١٧): «باطل».
ورواه موقوفًا الدارقطني ٢/ ١٠٧، والبيهقي ٤/ ١٣٨.
(٧) ينظر: الحاوي ٢/ ٥١٦، الإنصاف ٧/ ٢٣، كشاف القناع ٥/ ١٧.
١ / ٥٣٠