= الضَّمرِي إلى النجَاشيِّ، فزوجَهُ أمُّ حبيبَةَ بنت أبي سفيان (١٤١٦٩) ٧/ ١٣٩. وفيه أنه كان هو الوكيل، فيحتمل الأمرين. والحديث صححه ابن حبان، وتبعه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه له ١٣/ ٣١٥.
ومثله: «أن النبيَّ ﷺ وكلَ أبَا رافعٍ في تزويجِه ميمونةَ». أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٧٧١) ١/ ٣٤٨، وهو مرسل لكنه عندَ الترمذي موصولًا عن أبي رافعٍ، قال: «وكنتُ أنَا الرسُولَ بينهُما». أخرجه في كتاب الحج، باب كراهية تزويج المحرم (٨٤١)، وحسَّنه ٣/ ٢٠٠، وأعلَّهُ ابن عبد البر بالانقطاعِ بينَ سليمان بن يسار عن أبي رافع، لكنْ وقعَ التصريحُ بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة، ورجحه ابن القطان - أعني: اتصاله -. أفاده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٥.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، المقنع ١٩٢، التوضيح ٢/ ٧٠٠.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٩، الإقناع ٢/ ٤٢٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠.
(٣) انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٥، المبدع ٤/ ٣٥٨، الإنصاف ٥/ ٣٦٠.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، الكافي ٢/ ٢٤٠، المحرر ١/ ٣٥٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٣.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) في شرحه. نقله عنه في شرح المنتهى لمصنفه ٤/ ٦١٢، وشرح الإقناع ٣/ ٤٦٣.
(٨) انظر: الفروع ٧/ ٦٤، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٢، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٧.
(١٠) وقرض، وإبراءٍ، انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الإنصاف ٥/ ٣٥٦، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(١١) تقدم ذكر مسائل النيابة في الحج والعمرة في بابه.
(١٢) انظر: المغني ٧/ ٢٠٢، الوجيز ٢١٣، المبدع ٤/ ٣٥٩.
(١٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٢٨.
(١٤) حكاه ابن حزم في مراتبه ٦١، وابن قدامة في المغني ٧/ ١٩٧.
ومثله: «أن النبيَّ ﷺ وكلَ أبَا رافعٍ في تزويجِه ميمونةَ». أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب نكاح المحرم (٧٧١) ١/ ٣٤٨، وهو مرسل لكنه عندَ الترمذي موصولًا عن أبي رافعٍ، قال: «وكنتُ أنَا الرسُولَ بينهُما». أخرجه في كتاب الحج، باب كراهية تزويج المحرم (٨٤١)، وحسَّنه ٣/ ٢٠٠، وأعلَّهُ ابن عبد البر بالانقطاعِ بينَ سليمان بن يسار عن أبي رافع، لكنْ وقعَ التصريحُ بسماعه منه في تاريخ ابن أبي خيثمة، ورجحه ابن القطان - أعني: اتصاله -. أفاده ابن حجر في التلخيص ٣/ ١١٥.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، المقنع ١٩٢، التوضيح ٢/ ٧٠٠.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٩، الإقناع ٢/ ٤٢٠، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠.
(٣) انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٤، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٨/ ٢٠٥، المبدع ٤/ ٣٥٨، الإنصاف ٥/ ٣٦٠.
(٥) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، الكافي ٢/ ٢٤٠، المحرر ١/ ٣٥٠، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٣.
(٦) زيادة يقتضيها السياق.
(٧) في شرحه. نقله عنه في شرح المنتهى لمصنفه ٤/ ٦١٢، وشرح الإقناع ٣/ ٤٦٣.
(٨) انظر: الفروع ٧/ ٦٤، الإنصاف ٥/ ٣٥٧، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(٩) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢١٢، غاية المنتهى ٢/ ١٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٧.
(١٠) وقرض، وإبراءٍ، انظر: المغني ٧/ ١٩٨، الإنصاف ٥/ ٣٥٦، الإقناع ٢/ ٤٢٠.
(١١) تقدم ذكر مسائل النيابة في الحج والعمرة في بابه.
(١٢) انظر: المغني ٧/ ٢٠٢، الوجيز ٢١٣، المبدع ٤/ ٣٥٩.
(١٣) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٤، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٢٨.
(١٤) حكاه ابن حزم في مراتبه ٦١، وابن قدامة في المغني ٧/ ١٩٧.
٢ / ٥٩١