تتمةٌ: ومنِ اشترَى مِن قنٍّ شيئًا، فوجدَ به عيبًا، فأرادَ ردَّه، (فـ) (٤) ـــقالَ القنُّ: أنَا غيرُ مأذونٍ لِي في التجارة، لم يقبلْ قولُه، ولو صدقَه سيدُه على عدمِ الإذنِ (٥)؛ لأنه يدَّعي فسادَ العقد، والخصمُ يدَّعي صحتَه.
* * *
(١) انظر: المغني ٦/ ٦٠٦، المبدع ٤/ ٣٥٤، التنقيح المشبع ١٥٣.
(٢) انظر: الفروع ٧/ ١٨، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥.
(٣) ذكرها في الإقناع. انظرها مع شرحه في: كشاف القناع ٣/ ٤٦٠.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) انظر: الفروع ٧/ ٢٩، المبدع ٤/ ٣٥٢، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٦.
(٢) انظر: الفروع ٧/ ١٨، التوضيح ٢/ ٦٩٨، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥.
(٣) ذكرها في الإقناع. انظرها مع شرحه في: كشاف القناع ٣/ ٤٦٠.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) انظر: الفروع ٧/ ٢٩، المبدع ٤/ ٣٥٢، منتهى الإرادات ١/ ٣١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٤٦.
٢ / ٥٨٩