= فإن الأحكام المتعلقة بالحجر سيأتي ذكرها بعد الفراغ من هذه الشروط.
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، التوضيح ٢/ ٦٨٩.
(٢) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، اسمه كنيته على الصحيح. (.. - ٩٤ هـ). أحد الفقهاء السبعة، ومن الأئمة في الفقه والحديث، كثير الرواية«كان عابدا يصوم الدهر كله. يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وأبي مسعود الأنصاري، وجمعٍ من الصحابةِ. وروى عنه: بنوه - سلمةَ وعبد الله، وعمر، وعبد الملك -، ومولاه سمي، ومجاهد والزهري والشعبي وطائفة. انظر: الثقات ٥/ ٥٦٠، تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦.
(٣) أخرجه في سننه في كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥٢٠) ٢/ ٣٠٩، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم (١٣٥٧) ٢/ ٦٧٨. ورواه أبو داود موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه (٣٥٢٢) ثم قال:»حديث مالك أصح - يعني: المرسل -" ٢/ ٣٠٩. وكذا صححَ المرسلَ الدارقطنيُّ في سننه ٣/ ٢٩، وضعفه موصولًا؛ لأنه عن إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث. وضعفه أيضًا - أي: الموصول -: الشافعي في الأم ٤/ ٤٤٨، والبيهقي في سننه ٦/ ٤٧. وانظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٤.
(٤) لم يقبض منه شيئًا. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، منتهى الإرادات ٧/ ٣٠١.
(٥) قدمه في المحرر ١/ ٣٤٦، والرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، وصححه في الإنصاف ٥/ ٢٨٧.
(٦) هذا الوصف خطأ، - كما سبق التنبيه عليه -. وإنما هو من شروط استحقاق الرجوع بالسلعة التي عند المفلس.
(٧) انظر: الوجيز ٢٠٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير ٤/ ٤٧٣، المبدع ٤/ ٣١٥.
(٩) هذا الوصف أيضًا خطأ، كما سبق التنبيه عليه. ويؤكد ذلك: أن المصنف قد ذكر =
(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، التوضيح ٢/ ٦٨٩.
(٢) هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي، اسمه كنيته على الصحيح. (.. - ٩٤ هـ). أحد الفقهاء السبعة، ومن الأئمة في الفقه والحديث، كثير الرواية«كان عابدا يصوم الدهر كله. يروي عن: أبيه، وأبي هريرة، وأبي مسعود الأنصاري، وجمعٍ من الصحابةِ. وروى عنه: بنوه - سلمةَ وعبد الله، وعمر، وعبد الملك -، ومولاه سمي، ومجاهد والزهري والشعبي وطائفة. انظر: الثقات ٥/ ٥٦٠، تهذيب التهذيب ١٢/ ٣٠، تذكرة الحفاظ ١/ ٣٦.
(٣) أخرجه في سننه في كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده (٣٥٢٠) ٢/ ٣٠٩، وأخرجه مالك في الموطأ في كتاب البيوع، باب ما جاء في إفلاس الغريم (١٣٥٧) ٢/ ٦٧٨. ورواه أبو داود موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه (٣٥٢٢) ثم قال:»حديث مالك أصح - يعني: المرسل -" ٢/ ٣٠٩. وكذا صححَ المرسلَ الدارقطنيُّ في سننه ٣/ ٢٩، وضعفه موصولًا؛ لأنه عن إسماعيل بن عياش وهو مضطرب الحديث. وضعفه أيضًا - أي: الموصول -: الشافعي في الأم ٤/ ٤٤٨، والبيهقي في سننه ٦/ ٤٧. وانظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٤.
(٤) لم يقبض منه شيئًا. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٩، المقنع ١٨٧، منتهى الإرادات ٧/ ٣٠١.
(٥) قدمه في المحرر ١/ ٣٤٦، والرعاية الصغرى ١/ ٣٦٦، وصححه في الإنصاف ٥/ ٢٨٧.
(٦) هذا الوصف خطأ، - كما سبق التنبيه عليه -. وإنما هو من شروط استحقاق الرجوع بالسلعة التي عند المفلس.
(٧) انظر: الوجيز ٢٠٨، معونة أولي النهى ٤/ ٥١٦، غاية المنتهى ٢/ ١٣٣.
(٨) انظر: الكافي ٢/ ١٧٥، الشرح الكبير ٤/ ٤٧٣، المبدع ٤/ ٣١٥.
(٩) هذا الوصف أيضًا خطأ، كما سبق التنبيه عليه. ويؤكد ذلك: أن المصنف قد ذكر =
٢ / ٥٦٥