(وَإِنْ هَدَمَ الشَّرِيكُ) ما كانَ بينهُما شركةً منَ (البِنَاءِ) مِن غيرِ إذنِ شريكِه، (وَكانَ) البناءُ (مَخُوفَ سُقُوطِهِ) أي: آيلٌ إلى السقوط، (فَلَا شَيءٍ عَلَيهِ) لشريكِه فيما هدمَهُ (١٢)، لما فيهِ منَ المصلحةِ. قالَ شيخُنا في «شرحِه على الإقناع»: "قياسُ ما سبقَ - أي: في رجوعِ الشريكِ بما عمَّرَه على شريكِهِ - يرجعُ - يعني: على
= (مثل دكان مشترك، ودولاب، وقناةٍ، وناعورةٍ، وبئرٍ، ونحوها). انظر: المقنع ١٨٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨.
(١) وكذا في حائط بينهما انهدمَ أجبر علي بنائه مع شريكه. انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٤، الوجيز ٢٠٦، المبدع ٤/ ٣٠٣، كشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٢، الإنصاف ٥/ ٢٦٩، التوضيح ٢/ ٦٨٢.
(٣) أي: في الأملاك والأوقاف المشتركة. انظر: الإقناع ٢/ ٣٨٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٣.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٣٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤٧٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(٧) أي: بناه بأنقاض المهدوم لنفسه، فهو بينهما على الشركة، ولا يختص به الباني. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٣، المبدع ٤/ ٣٠٢.
(٨) وليس للآخر الانتفاع به قبل أداء ما وجب عليه. ويلزمه قبولها. انظر: المقنع ١٨٥، الوجيز ٢٠٥، الفروع ٦/ ٤٤٥، منتهى الإاردات ١/ ٣٠٣.
(٩) لأنه ملكه خاصة. انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨، كشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(١٠) إن قبله منه. انظر: الفروع ٦/ ٤٤٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٩، معونة أولي النهى ٤/ ٤٧٩.
(١١) انظر: المغني ٧/ ٤٧، المبدع ٤/ ٣٠٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(١٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٢، الشرح الكبير ٥/ ٤٩، الفروع ٦/ ٤٤٣.
(١) وكذا في حائط بينهما انهدمَ أجبر علي بنائه مع شريكه. انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٤، الوجيز ٢٠٦، المبدع ٤/ ٣٠٣، كشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٢، الإنصاف ٥/ ٢٦٩، التوضيح ٢/ ٦٨٢.
(٣) أي: في الأملاك والأوقاف المشتركة. انظر: الإقناع ٢/ ٣٨٣، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٣.
(٥) انظر: الإقناع ٢/ ٣٨٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤٧٨، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(٧) أي: بناه بأنقاض المهدوم لنفسه، فهو بينهما على الشركة، ولا يختص به الباني. انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٣، المبدع ٤/ ٣٠٢.
(٨) وليس للآخر الانتفاع به قبل أداء ما وجب عليه. ويلزمه قبولها. انظر: المقنع ١٨٥، الوجيز ٢٠٥، الفروع ٦/ ٤٤٥، منتهى الإاردات ١/ ٣٠٣.
(٩) لأنه ملكه خاصة. انظر: الكافي ٢/ ٢١٥، غاية المنتهى ٢/ ١٢٨، كشاف القناع ٣/ ٤١٤.
(١٠) إن قبله منه. انظر: الفروع ٦/ ٤٤٥، الإنصاف ٥/ ٢٦٩، معونة أولي النهى ٤/ ٤٧٩.
(١١) انظر: المغني ٧/ ٤٧، المبدع ٤/ ٣٠٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٢.
(١٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٥٢، الشرح الكبير ٥/ ٤٩، الفروع ٦/ ٤٤٣.
٢ / ٥٥١