فإن أحضرَ الكفيلُ المكفولَ به، وامتنعَ المكفولُ من تسليمِهِ بلا ضررٍ في تسليمِهِ (١٠) - كأنْ كانَ الثمنُ مؤجلًا ونحوَه، وليس ثَمَّ يدٌ حائلةٌ ظالمةٌ. فإن كانَت،
(١) انظر: الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الوجيز ٢٠١.
(٢) إن وقعت الكفالة مطلقة، أو عيَّنه. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٦، المبدع ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ٣٥٣.
(٣) فإن سلمه في غير محل العقد من غير اشتراط لم يبرأ. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٤.
(٤) مثال الضرر: أن تكون حجة الغريم غائبة، أو لم يكن مجلسٌ للحاكم وقتها، أو كان الدين مؤجلًا عليه لا يمكن مطالبته به. انظر: المغني ٧/ ١٠٠، الوجيز ٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١٦.
(٦) انظر: المقنع ١٨١، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٧، الإقناع ٢/ ٣٥٥.
(٧) أي: قبل أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣١٩.
(٩) فيؤخذ من تركته ما كفل به. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، التوضيح ٢/ ٦٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١١١.
(١٠) كذا في الأصل في الموضعَين. والصواب فيهما: تسلُّمه.
(٢) إن وقعت الكفالة مطلقة، أو عيَّنه. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٦، المبدع ٤/ ٢٦٥، الإقناع ٢/ ٣٥٣.
(٣) فإن سلمه في غير محل العقد من غير اشتراط لم يبرأ. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، الشرح الكبير ٥/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ٤١٤.
(٤) مثال الضرر: أن تكون حجة الغريم غائبة، أو لم يكن مجلسٌ للحاكم وقتها، أو كان الدين مؤجلًا عليه لا يمكن مطالبته به. انظر: المغني ٧/ ١٠٠، الوجيز ٢٠١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢.
(٥) انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، الإنصاف ٥/ ٢١٦.
(٦) انظر: المقنع ١٨١، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٧، الإقناع ٢/ ٣٥٥.
(٧) أي: قبل أن يطالب الكفيل بإحضار المكفول به. انظر: الكافي ٢/ ٢٣٥، المحرر ١/ ٣٤١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٦.
(٨) انظر: المبدع ٤/ ٢٦٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٢، كشاف القناع ٣/ ٣٧٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٣١٩.
(٩) فيؤخذ من تركته ما كفل به. انظر: الفروع ٦/ ٤٠٧، التوضيح ٢/ ٦٧٠، غاية المنتهى ٢/ ١١١.
(١٠) كذا في الأصل في الموضعَين. والصواب فيهما: تسلُّمه.
٢ / ٥٢٣