(وَيَصِحُّ ضَمَانُ) العهدة، وهوَ ضمانُ (عُهْدَةِ الثَّمَنِ وَالمُثْمَنِ) (٩). وألفاظُ ضمانِ العهدةِ: ضمنتُ عهدتَه، أو ثمنَه، أو دَرَكَهُ، أو يقولُ الضامنُ للمشتري:
(١) انظر: الهداية ١٩١، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، الفروع ٦/ ٣٩٩.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣١، الشرح الكبير ٥/ ٩٥، الوجيز ٢٠١، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٣) حديث ابن عباس: أنَّ رجُلًا لزمَ غرِيمًا لهُ بعَشرةِ دنَانِيرَ علَى عهدِ رسُولِ الله ﷺ فقالَ: مَا عندِي شيءٌ أعطِيكَه. فقالَ: لَا والله، لَا أفَارقُكَ حتَّى تَقضِينِي أو تأتِينِي بحَمِيلٍ. فجَرَّهُ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ»؟ فقال: شَهرًا فقال ﷺ: «فَأَنَاَ أَحْمِلُ لَهُ». فجاءهُ في الوقتِ الذي قالَ النبيُّ ﷺ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: مِنْ أَينَ أَصَبْتَ هَذَا«؟ قالَ: مِن مَعدنٍ. قالَ:»لَا خَيرَ فِيهَا". وقضَاهَا عنه. أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢٤٠٦) ٢/ ٨٠٤.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في استخراج المعادن (٣٣٢٨) ٢/ ٢٦٢، والبيهقي (١١٧٣٥) ٦/ ٧٤. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ١٣، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه ٤١٠.
(٤) وكذا لو قضاه الضامن قبل الأجل فله الرجوع به. انظر: المبدع ٤/ ٢٦١، الإنصاف ٥/ ٢٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٩.
(٥) وردت هذه المسألة إشارة في كلام الأصحاب. انظر: المغني ٦/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٦) في الأصل: تكررت كلمة (بالخمسة) مرتين.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٦، المحرر ١/ ٣٤٠، التوضيح ٢/ ٦٦٩.
(٨) انظر: الهداية ١٩٢، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٠.
(٩) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤.
(٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٣١، الشرح الكبير ٥/ ٩٥، الوجيز ٢٠١، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٣) حديث ابن عباس: أنَّ رجُلًا لزمَ غرِيمًا لهُ بعَشرةِ دنَانِيرَ علَى عهدِ رسُولِ الله ﷺ فقالَ: مَا عندِي شيءٌ أعطِيكَه. فقالَ: لَا والله، لَا أفَارقُكَ حتَّى تَقضِينِي أو تأتِينِي بحَمِيلٍ. فجَرَّهُ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ»؟ فقال: شَهرًا فقال ﷺ: «فَأَنَاَ أَحْمِلُ لَهُ». فجاءهُ في الوقتِ الذي قالَ النبيُّ ﷺ، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: مِنْ أَينَ أَصَبْتَ هَذَا«؟ قالَ: مِن مَعدنٍ. قالَ:»لَا خَيرَ فِيهَا". وقضَاهَا عنه. أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات، باب الكفالة (٢٤٠٦) ٢/ ٨٠٤.
وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في استخراج المعادن (٣٣٢٨) ٢/ ٢٦٢، والبيهقي (١١٧٣٥) ٦/ ٧٤. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ١٣، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه ٤١٠.
(٤) وكذا لو قضاه الضامن قبل الأجل فله الرجوع به. انظر: المبدع ٤/ ٢٦١، الإنصاف ٥/ ٢٠٨، غاية المنتهى ٢/ ١٠٩.
(٥) وردت هذه المسألة إشارة في كلام الأصحاب. انظر: المغني ٦/ ٨٣، كشاف القناع ٣/ ٣٧٤.
(٦) في الأصل: تكررت كلمة (بالخمسة) مرتين.
(٧) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٩٦، المحرر ١/ ٣٤٠، التوضيح ٢/ ٦٦٩.
(٨) انظر: الهداية ١٩٢، الوجيز ٢٠١، الفروع ٦/ ٤٠٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٣٠.
(٩) انظر: المقنع ١٨٠، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٤، المحرر ١/ ٣٤٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٩٤.
٢ / ٥١٥