يبين صحة هذا: لو قال بعتك بألف حُمل على مقتضى الشرع وهو نقد البلد، وإن كان الإطلاق يتناول غيره وكذلك قالوا: إذا أوصى لرجل بطبل من طبوله وله طبول للهو وللعرس حملت وصيته على المباح (٢).
وبين صحة هذا: أن اسم المفعول محذوف وهذا جائز قال تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٣٧] تقديره: إني أسكنتُ ذريةً من ذُرِّيتي وإذا كان كذلك علم أنه محذوف (٣).
فإن قيل: هذا يبطل بقوله: أولى أو أتالى هذا يقتضي مولى به ومع هذا فلا يكون حالفًا وكذلك قوله: لأفعلن كذا هذه اللام لا تكون إلا في جواب القسم ومع هذا فلا يكون حالفًا بذلك قالوا: ولا يلزمنا على هذا قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨]، فإنه قسم والمقسم به مقدر فيه وكذلك قول الرجل لأفعلن كذا هو قسم والمقسم به مقدر فيه ولا يصح أن يكون حالفًا (٤).
قيل: أما قوله أولى وأتالى فهو يمين والعرب تذكر ذلك حلفًا قال الشاعر (٥):
أولى برب الراقصات إلى منى … ومطارح الأكوار حيث يبين
(١) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ٤٩)، المغني (٩/ ٥١١).
(٢) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٠/ ١٧٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٧١).
(٣) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥٣)، رد المحتار (٣/ ٧١٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٦٠)، المغني (٩/ ٥١١) الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ١٧٤).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٥١٠)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٣٧).
(٥) لم أقف على ترجمته.
(٢) ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١٠/ ١٧٩)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٨/ ٧١).
(٣) ينظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥٣)، رد المحتار (٣/ ٧١٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٦٠)، المغني (٩/ ٥١١) الشرح الكبير على متن المقنع (١١/ ١٧٤).
(٤) ينظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٧٢) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١٠/ ٥١٠)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٣٧).
(٥) لم أقف على ترجمته.
٢ / ٤٣٧