فإن قيل: فقد يحصل لها الغيظ ممن هو دونها (٤).
قيل: هذا خلاف العرف والعادة (٥).
وقد قيل: إن المطلق من كلام الآدميين محمول على المعهود في الشرع (٦) والنكاح عبارة عن العقد والدخول قال تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، والمراد بذلك حتى تنكح ويدخل بها فحمل المطلق من اليمين على ذلك وفي هذا ضعف؛ لأن المخالف يقول: لم نعقل اشتراط الدخول من نطق هذه الآية وإنما عقلناه بالسنة وعلى أن الشرع مختلف في ذلك فقد يرد والمراد به العقد والدخول ويرد والمراد به العقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢]، والمراد به العقد كذلك هاهنا (٧) وأيضًا فإن البر في القسم بمنزلة الطاعة في الأمر لأن كل واحد منهما يعتبر فيه موافقة توجب اللفظ ثم ثبت أن قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
(١) لم أقف عليها.
(٢) البرص: بياض يقع في الجلد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٣١٨)، لسان العرب (٧/ ٥) مادة برص.
(٣) ينظر: الهداية على مذهب الإمام ص: (٤٥٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٧)، والمغني (٩/ ٥٢٨).
(٤) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ٦٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٩٧)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٩٤).
(٥) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٤٥٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٧)، والمغني (٩/ ٥٢٨).
(٦) ينظر: المغني (٦/ ٢٠)، والشرح الكبير (٦/ ٢٣٩).
(٧) ينظر: الحاوي الكبير (٩/ ٢١٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦١)، والاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٥).
(٢) البرص: بياض يقع في الجلد. انظر: المحكم والمحيط الأعظم (٨/ ٣١٨)، لسان العرب (٧/ ٥) مادة برص.
(٣) ينظر: الهداية على مذهب الإمام ص: (٤٥٩)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٧)، والمغني (٩/ ٥٢٨).
(٤) ينظر: الأم للشافعي (٧/ ٦٧)، الحاوي الكبير (١٥/ ٢٩٧)، المجموع شرح المهذب (١٨/ ٩٤).
(٥) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٤٥٩)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٩٧)، والمغني (٩/ ٥٢٨).
(٦) ينظر: المغني (٦/ ٢٠)، والشرح الكبير (٦/ ٢٣٩).
(٧) ينظر: الحاوي الكبير (٩/ ٢١٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦١)، والاختيار لتعليل المختار (٤/ ٩٥).
٢ / ٤٦٩