وإذا فصل بين السّورتين بالبسملة جاز لكلّ من رويت عنه ثلاثة أوجه: وصلها بالماضية مع الآتية لأنّه الأصل، وفصلها عنهما لأنّ كلاّ من الطرفين وقف تام، وفصلها عن الماضية ووصلها بالآتية، قال الجعبري:» وهو أحسنها لإشعاره بالمراد وهو: أنّها لتبرك الابتداء أو من السّورة «، ويمتنع وصلها بالماضية وفصلها عن الآتية لأنّ البسملة لأوائل السّور لا لأواخرها، والمراد بالفصل والقطع الوقف كما نصّ عليه الشّاطبي بقوله (٣):
فلا تقفنّ الدّهر فيها فتثقلا
وتعقبه الجعبري فقال:» لو قال: «فلا تسكتن» لكان أسدّ يعني بالمهملة لما يلزم من نفي السّكت نفي الوقف بخلاف العكس «، وتعقبه ابن الجزري فقال:» إنّه وهم لم يتقدمه إليه أحد، قال: وكأنه فهمه من كلام السّخاوي حيث قال: «فإذا لم تصلها بآخر السّورة جاز أن تسكت عليها»، فلم يتأمله، ولو تأمله لعلم أنّ مراده بالسكت:
الوقف، فإنّه قال أوّل الكلام اختيار الأئمة لمن يفصل بالتّسمية أن يقف القارئ على
(١) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ط، الأصل).
(٢) النشر ١/ ٢٧٠.
(٣) الشاطبية البيت (١٠٧)، كنز المعاني ٢/ ١٩٥.
(٢) النشر ١/ ٢٧٠.
(٣) الشاطبية البيت (١٠٧)، كنز المعاني ٢/ ١٩٥.
٣ / ٢٥