فلم يلتزم ما قرأ به، وإنّما التزم ما في (التّيسير)، وعلى هذا يجب على المجيز أن يقول:» أجزته بما نقل أنّ الشّاطبي كان يقرئ به «، ولا يجوز أن نقول:» قرأ عليّ بما في (الشّاطبيّة) «، لأنّه افتراء يخلّ بعدالته (١).
الثّالث: الإظهار مع تخفيف الهمز، عملا بالأصل الثّابت عن أبي عمرو من جميع الطّرق (٢).
وأمّا الإدغام مع الهمز فممنوع عند أئمة القرّاء، ولم يجزه أحد من محقّقيهم/، لأنّ فيه نوع مناقضة بتخفيف الثّقيل دون الأثقل، نعم يجوز الإدغام مع تحقيق الهمزة ليعقوب كما هو قاعدته؛ فالأحسن أن يحتج لمذهب أبي عمرو بالاتباع فافهم، أو يقال: وجه الإدغام مع التّحقيق: أنّ كلا منهما تخفيف برأسه، فليس أحدهما شرطا للآخر (٣).
وأمّا قول الجعبري:» إنّ هذه مفهومه من قول صاحب (التّيسير) (٤)، وأنّ الإدغام والتّخفيف مفهوم من قوله: «إذا قرأ بالإدغام لا يهمز» (٥)، والإظهار والتّحقيق من ضده، أي إذا لم يدغم همز، وأنّ الإظهار والتّخفيف مفهوم من قوله: إذا أدرج القراءة أي ولم يدغم لا يهمز، معناه: إذا أسرع وأظهر خفّف، قال: وقدرنا إذا أدرج ولم يدغم لعطفه الإدغام على الدّرج ب «أو» «(٦)؛ فتعقبه الشّيخ أبو القاسم النّويري المالكي:» بأنّ العمدة على قول القارئ: قرأت بكذا لا على ما يفهم من كلامه،
(١) الكلام بنصه من شرح الطيبة للنويري ٢/ ٧١، و«الإدغام والبدل» وجه واحد.
(٢) النشر ١/ ٢٧٦.
(٣) النشر ١/ ٢٧٧، الشمعة المضية ١/ ٦٨١، كنز المعاني ٢/ ٢٣٠.
(٤) التيسير: ٣٦.
(٥) في التيسير: ٣٦: «اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة، أو أدرج قراءته، أو قرأ بالإدغام، لم يهمز كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء، أو عينا، أو لاما»، وانظر النشر ١/ ٣٩٢.
(٦) كنز المعاني ٢/ ٢٣٠، النشر ١/ ٢٧٨.
(٢) النشر ١/ ٢٧٦.
(٣) النشر ١/ ٢٧٧، الشمعة المضية ١/ ٦٨١، كنز المعاني ٢/ ٢٣٠.
(٤) التيسير: ٣٦.
(٥) في التيسير: ٣٦: «اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ في الصلاة، أو أدرج قراءته، أو قرأ بالإدغام، لم يهمز كل همزة ساكنة، سواء كانت فاء، أو عينا، أو لاما»، وانظر النشر ١/ ٣٩٢.
(٦) كنز المعاني ٢/ ٢٣٠، النشر ١/ ٢٧٨.
٢ / ١٢