* * *
= (١/ ١٠). وهو بنحوه في الرسالة (ص ٣٣٠) بلفظ: «إذا ثبتَ عن رسول الله الشيءُ فهو اللازم لجميع من عَرَفه، لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شيء غيرُه، بل الفرض الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرَه».
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٩٢)، وابن عاصم في السنة (٦٣) عن عوف بن مالك رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٦٥) - واللفظ له- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث له شواهد عديدة، وطرق كثيرة بألفاظ متقاربة كما في: تخريج أحاديث الكشّاف (١/ ٤٤٧ رقم ٤٥٥)، والصحيحة (٢٠٣، ٢٠٤، ١٤٩٢)، وقال الحاكم في المستدرك (١٠): «هذا حديثٌ كَثُرَ في الأصول». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٤٥): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند».
(١) أخرجه ابن ماجه (٣٩٩٢)، وابن عاصم في السنة (٦٣) عن عوف بن مالك رضي الله عنه.
(٢) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٦٥) - واللفظ له- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث له شواهد عديدة، وطرق كثيرة بألفاظ متقاربة كما في: تخريج أحاديث الكشّاف (١/ ٤٤٧ رقم ٤٥٥)، والصحيحة (٢٠٣، ٢٠٤، ١٤٩٢)، وقال الحاكم في المستدرك (١٠): «هذا حديثٌ كَثُرَ في الأصول». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣/ ٣٤٥): «الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند».
١٨