أي أن ما يجب اعتقاده في هذا الباب إنما هو أمرٌ دعت إليه النصوص، فأخذ يقرر هذا بالأدلة، إذ لا يعقل أن يُترك ويُهجر كلام الله وكلام رسوله ﷺ في هذه المسائل لا لشيءٍ إلا لأن عقول القوم ومنطقهم الفاسد الباطل لم يصدق بكلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ ولم يؤمن بأسماء الله وصفاته، وكما قال الشاعر:
«وكم من عائب قولًا صحيحا … وآفته من الفهم السقيم» (١)،
والمقصود: أنه إذا كان الدليل واضحًا وجاء من كلام الله وكلام رسوله ﷺ ثم يأتي من يعيب كلام الله وكلام رسوله لا لشيء، فما ذلك إلا لأن فهمه سقيم مريض.
فالعيب إذًا في فهمه وليس في كلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ، وهذا يقرر في المسلم عقيدة وهي: أن الأمر والحكم في هذا الباب هو لكلام الله تعالى وكلام رسوله ﷺ وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم.
(١) انظر كتاب الأمثال السائرة من شعر المتنبي صفحة (٣٥).
١ / ٢٢