وأيضًا «فإن العرب تراعي أحكام اللفظ، وتحافظ في التقديرات على ما يليق بها» (٣)، فـ «معهودُ العرب أن لا تُراعي (٤) الألفاظ تعبُّدًا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تُراعيها أيضًا، فليس أحد الأمرَين عندها بملتزَم، بل قد تبني على أحدهما مرة، وعلى الآخَر أخرى، ولا يكون ذلك قادحًا في صحة كلامها واستقامته، والدليل على ذلك أشياء:
أحدها: خروجها في كثير من كلامها عن أحكام القوانين المطَّرِدة والضوابط المستمرة، وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها وإن لم يكن بها حاجة، وتركُها لما هو أَولى في مراميها، ولا يُعَدُّ ذلك قليلًا في كلامها ولا ضعيفًا، بل هو كثيرٌ قويٌّ، وإن كان غيرُه أكثرَ منه.
(١) الموافقات ٢/ ١٣٨، ١٣٩.
(٢) المقاصد الشافية ٣/ ٤٠١.
(٣) السابق، ٣/ ٥٠٠.
(٤) في النشرة المعتمدة:»ترى«، والمثبت من نشرة (أيت) ٣/ ١٨٦، وهو الموافق لقوله بعده:»وإن كانت تراعيها ...... ".
(٢) المقاصد الشافية ٣/ ٤٠١.
(٣) السابق، ٣/ ٥٠٠.
(٤) في النشرة المعتمدة:»ترى«، والمثبت من نشرة (أيت) ٣/ ١٨٦، وهو الموافق لقوله بعده:»وإن كانت تراعيها ...... ".
٦١