إحداهما: من جهة مُتعلَّقه؛ إذ هو مُتعلِّق بالتصرُّفات الموجودة في الألفاظ العربية، فقولُ العربي: ضرَب، ويضرِب، وضارب، ومضروب، واضطرب، وما كان نحو ذلك - تصريفٌ للمصدر الذي هو الضَّرْب، وهو مُتعلَّق نظر صاحب هذا العِلم، فينظُر في هذه التصرُّفات؛ في الزيادة والنقصان، والصحة والإعلال، وشبه ذلك، فقيل للعلم المتعلِّق بهذا التصريف: تصريفٌ، تسميةً له باسم متعلَّقه.
والجهةُ الثانيةُ: جهةُ فائدتِه، وهو انتحاءُ سمت كلام العرب بالبناء مثل أبْنِيتها، والتصرُّفُ في الكلام بنحوٍ من تصرُّف العرب. وإلى هذا المعنى ردَّ ابن جني وغيرُه حقيقة التصريف المبوَّب عليه؛ إذ قال:»إن التصريف هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتُصرِّفها على وجوه شتى، مثالُ ذلك أن تأتي إلى «ضرَب» فتبني منه مثل «جعفر»، فتقول: «ضَرْبَبٌ»، ومثل «قِمَطْر»: «ضِرَبٌّ»، ومثل «دِرْهم»: «ضِرْبَبٌ»، ومثل «عَلِم»: «ضَرِبَ»، ومثل «ظَرُف»: «ضَرُب». قال: أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وُجوه كثيرة«.
فحدَّه كما ترى بفائدته، وعلى ذلك نصَّ في كتاب»الخصائص" (١)، فذكر أن الغرض من مسائل التصريف على ضربَين:
(١) ٢/ ٢٨٩، ٤٩٠.
٤١