ومن وقف على أقوال بعض أهل العلم المالكية الذين اشتغلوا بشرح نصوص الكتاب والسنة أو بضبط القواعد الأصولية والفقهية على مذهب مالك كابن عبد البر والباجي وابن العربي والقرطبي والشاطبي والقرافي والمقري والشنقيطي والغماري وغيرهم، علم ما في وصف المشهور من التغطية على الحق في مذهب مالك رحمه الله، وهذه الروايات والأقوال لو تتبعت ومحصت لنسج منها فقه مالك نسجا جديدا، بحيث يستبعد منه شيء غير يسير مما يسمى بالمشهور اعتمادا على أحد تعريفيه عندهم، وهو أنه ما كثر قائله، بل وحتى على التعريف الثاني وهو كون المشهور ما قوي دليله، إذ ما أكثر ما تدعى قوة الدليل ولا قوة، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: «يمكن لمتبع مذهب مالك أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذ قل من سنة إلا وله قول يوافقها» (١).
ومما يؤسف له أن الذين عنوا بهذا الأمر على أهميته لا يحكي المتأخرون كلامهم إلا ليردوه، قال بعضهم: «وقد بلغ إعراضهم عن الدليل أنهم يضعفون أقوال أئمة المذهب
(١) «مجموع الفتاوى لابن تيمية»: (٢٠/ ٣٢٧).
١ / ٦٢