الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١].
وجه الاستدلال من وجهين:
الأول: في مرسل الحسن البصري وأثر عبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحديث ابن عباس رضي الله عنهم أنَّ نزول هذه الآية في طلاق الهازل وأنَّ النبي ﷺ حكم بوقوع طلاقه (٧).
الرد: الوارد في سبب النزول ضعيف.
الجواب: مرسل الحسن إسناده حسن ويأتي الكلام عليها.
الثاني: لو أطلق للناس لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق أن يقول كنت هازلًا فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى وذلك غير جائز (٨).
الرد: المسلم مؤتمن في ما بينه وبين ربه في عباداته وأقواله ما لم يرفع للقضاء.
الجواب: لا يقبل منه أنَّ المدعى خلافه تأكيدًا لأمر الفروج واحتياطًا لها (٩).
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ
(١) انظر: التلقين ص: (٩٥)، والبيان والتحصيل (٤/ ٤٥٦)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٢/ ٣٥٢)، والشرح الكبير (٢/ ٣٦٦).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨١).
(٣) انظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والمغني (٨/ ٢٧٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٧١)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩).
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٩).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٦) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ٩٨).
(٧) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٣١)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠)، وشرح السنة (٩/ ٢٢٠)، والشرح الممتع (١٣/ ٦٤).
(٩) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٠)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٤)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨١).
(٣) انظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والمغني (٨/ ٢٧٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٧١)، والإنصاف (٨/ ٤٦٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٤٩).
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى (٣/ ١٤٩).
(٥) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٦) انظر: فتح ذي الجلال والإكرام (١٢/ ٩٨).
(٧) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٣١)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٠).
(٨) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠)، وشرح السنة (٩/ ٢٢٠)، والشرح الممتع (١٣/ ٦٤).
(٩) انظر: معالم السنن (٣/ ٢١٠).
٧٨٨