الرد: يقع الطلاق لأنَّه علقه في وقت يملكه بخلاف الطلاق قبل النكاح.
الدليل الرابع عشر: أضاف الطلاق إلى حال يملك فيها ابتداءه فصح قياسًا على حال الملك كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق (٢).
الرد: كالذي قبله.
الدليل الخامس عشر: الطلاق مبني على السراية فلو طلق بعضها كيدها حسبت عليه طلقة فصح عقده قبل الملك كالعتق إذا قال لأمته: إذا ولدت ولدًا فهو حر عتق ولدها إذا ولدته بما عقده قبل الملك كذلك الطلاق. (٣)
الرد: قياس مع الفارق من وجوه:
الأول: العتق له قوة وسراية، ولا يعتمد نفوذه على الملك، فإنَّه ينفذ في ملك الغير كمن اعتق شركًا له في عبد بخلاف الطلاق.
الثاني: يكون الملك سببًا لزواله بالعتق كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه، أو اشتراه بشرط العتق ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببًا لإزالته.
الثالث: العتق قربة وطاعة بخلاف الطلاق.
الرابع: تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب فإذا وجد الشرط، لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لون، وتعليق الطلاق على الملك لون آخر (٤).
الدليل السادس عشر: من قال إن تزوجت امرأة فهي طالق مطلق بعد النكاح (٥).
الرد: أوقع الطلاق قبل النكاح وظاهر القرآن عدم وقوعه.
(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٤).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣)، وزاد المعاد (٥/ ٢١٧).
(٤) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٧).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣).
(٢) انظر: المعونة (١/ ٥٦٦).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣)، وزاد المعاد (٥/ ٢١٧).
(٤) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢١٧).
(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣).
٣٨٢