قال ابن قيم الجوزية: «وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (٣).
فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلامًا بأنَّ طاعة الرسول تجب استقلالًا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقًا، سواء أكان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالًا، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول، إيذانًا بأنهم إنما يطاعون تبعًا لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرول فلا سمع له ولا طاعة» (٤).
(١) انظر «الرسالة» للإمام الشافعي: ص ٩٢ وما بعدها، و «أعلام الموقعين»: ص ٢٨٨ - ٢٩٠ جـ ٢. و «أصول التشريع الإسلامي»: ص ٤٢ وما بعدها. وانظر (موضوع السُنَّة ومكانتها من القرآن الكريم) من كتابنا «السُنَّة قبل التدوين».
(٢) [النجم: ٣، ٤].
(٣) [النساء: ٥٩].
(٤) «أعلام الموقعين»، ص ٤٨، جـ ١.
(٢) [النجم: ٣، ٤].
(٣) [النساء: ٥٩].
(٤) «أعلام الموقعين»، ص ٤٨، جـ ١.
٢٤