والمقصود: أن التضمين هاهنا كتضمين الشفيع الثمن إذا أخذ بالشفعة، فإنه ليس من باب ضمان الإتلاف، ولكن من باب التقويم للدخول في الملك. لكن الشفيع أدخل الشارعُ الشِّقصَ (٥) في ملكه بالثمن باختياره، والشريك المعتِق أدخل الشِّقصَ في ملكه بالقيمة بغير اختياره. فكلاهما تمليك: هذا بالثمن، وهذا بالقيمة؛ فهذا شيء، وضمان المتلف شيء.
قالوا: وأيضًا فلو سُلِّم أنه ضمان إتلاف لم يدلَّ على أن العبد الكامل إذا أتلف يضمن بالقيمة. والفرق بينهما أن الشريكين إذا كان بينهما ما لا ينقسم
(١) في المطبوع: «ولأن».
(٢) في النسخ المطبوعة: «تبين».
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٤).
(٤) س: «القول الثاني»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) الشِّقص: القطعة من الشيء، النصيب منه.
(٢) في النسخ المطبوعة: «تبين».
(٣) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٥٤).
(٤) س: «القول الثاني»، وكذا في النسخ المطبوعة.
(٥) الشِّقص: القطعة من الشيء، النصيب منه.
٢ / ١٣٢