قالوا: وأيضًا فحكمُ القياس إما أن يكون موافقًا للبراءة الأصلية، وإما أن يكون مخالفًا لها. فإن كان موافقًا لم يُفِد القياس شيئًا، لأنَّ مقتضاه متحقِّق بها. وإن كان مخالفًا لها امتنع القول به، لأنها (١) متيقَّنة، فلا تُرفَع بأمر لا تُتيقَّن صحته، إذ اليقين يمتنع رفعه بغير يقين.
قالوا: وأيضًا فإنَّ غالب القياسات التي رأينا القيّاسين (٢) يستعملونها رجمٌ بالظنون، وليس ذلك من العلم في شيء. ولا مصلحة للأمة في إقحامهم (٣)
(١) في النسخ الخطية: «لأنه»، والمثبت من النسخ المطبوعة.
(٢) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»، وقد تكرر ذلك من قبل.
(٣) في النسخ المطبوعة: «اقتحامهم».
(٢) في النسخ المطبوعة: «القياسيين»، وقد تكرر ذلك من قبل.
(٣) في النسخ المطبوعة: «اقتحامهم».
٢ / ٢٦