وقصَّرت طائفة أخرى، فلم تمنع المحرمة من البرقع ولا اللثام. قالوا: إلا أن يدخلا في اسم النقاب، فتُمنع منه. وعذر هؤلاء أن المرجع إلى ما نهى عنه النبي - ﷺ -، ودخل في لفظ المنهيِّ عنه فقط.
والصواب: النهيُ عما دخل في عموم لفظه، وعموم معناه وعلته؛ فإن البرقع واللثام وإن لم يسمَّيا نقابًا فلا فرق بينهما وبينه. بل إذا نُهيت عن النقاب، فالبرقع واللثام أولى؛ ولذلك منعتها أم المؤمنين من اللثام (٣).
ومن ذلك: لفظ الفدية. أدخل فيها طائفة خُلْعَ الحيلة على فعل المحلوف عليه مما هو ضدّ الفدية، إذ المراد بقاء النكاح بالخلاص من الحِنْث، وهي إنما شرعت لزوال النكاح عند الحاجة إلى زواله. وأخرجت
(١) أخرجه البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦) من حديث ابن عباس.
(٢) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١١٧١)، و"الأم" للإمام الشافعي (٨/ ٦٧٤)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (١٤٤٥٠، ١٤٤٥١، ١٤٤٥٤، ١٤٤٥٥، ١٤٤٥٨، ١٤٤٥٩)، و"المحلى" ابن حزم (٧/ ٩١)، و"السنن الكبير" للبيهقي (٥/ ٥٤)، و"معرفة السنن والآثار" له (٤/ ١٧).
(٣) وانظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٠٧٢ - ١٠٧٥)، و"تهذيب السنن" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
(٢) انظر: "الموطأ" للإمام مالك (١١٧١)، و"الأم" للإمام الشافعي (٨/ ٦٧٤)، و"المصنف" لابن أبي شيبة (١٤٤٥٠، ١٤٤٥١، ١٤٤٥٤، ١٤٤٥٥، ١٤٤٥٨، ١٤٤٥٩)، و"المحلى" ابن حزم (٧/ ٩١)، و"السنن الكبير" للبيهقي (٥/ ٥٤)، و"معرفة السنن والآثار" له (٤/ ١٧).
(٣) وانظر: "بدائع الفوائد" (٣/ ١٠٧٢ - ١٠٧٥)، و"تهذيب السنن" (١/ ٣٥٢ - ٣٥٤).
١ / ٤٤٥