قال سعيد بن جبير: تُقبَل توبتُه فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم، ولا تُقبَل شهادتُه (١).
وقال شريح: لا تجوز شهادته أبدًا، وتوبته فيما بينه وبين ربِّه (٢).
وسرُّ المسألة: أنّ ردَّ شهادته جُعِل عقوبةً لهذا الذنب، فلا يسقط بالتوبة كالحدِّ.
قال الآخرون، واللفظ للشافعي (٣): "والثُّنْيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره، في جميع ما يذهب إليه أهلُ الفقه، إلا أن يفرِّق بين ذلك خبر". "وأنبأنا ابن عيينة قال: سمعتُ [٧١/أ] الزهريَّ يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، وأشهدُ لَأخبَرني فلانٌ أن عمر قال لأبي بكرة: تُبْ أقبَلْ شهادتك. قال سفيان: نسيتُ اسم الذي حدَّث الزهريَّ، فلما قمنا سألتُ مَن حضر، فقال لي عمرو بن قيس (٤): هو سعيد بن المسيِّب. فقلت
(١) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (٢٧٤)، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبير" (١٠/ ١٥٦). وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٠/ ٦٣٢) أيضًا إلى عبد بن حميد وابن المنذر.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) في كتاب "الأم" (٧/ ٤٧ - ط دار المعرفة)، وفيه: "الاستثناء" مكان "الثنيا". ولفظ "الثنيا" ورد في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٤).
(٤) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، وكذا في كتاب "الأم" (٤/ ١٢١) وصوابه: "عمر بن قيس" كما في مواضع أخرى من "الأم" (٧/ ٢٧، ٤٨، ٩٤) في السياق نفسه.
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) في كتاب "الأم" (٧/ ٤٧ - ط دار المعرفة)، وفيه: "الاستثناء" مكان "الثنيا". ولفظ "الثنيا" ورد في "معرفة السنن والآثار" (١٤/ ٢٦٤).
(٤) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة، وكذا في كتاب "الأم" (٤/ ١٢١) وصوابه: "عمر بن قيس" كما في مواضع أخرى من "الأم" (٧/ ٢٧، ٤٨، ٩٤) في السياق نفسه.
١ / ٢٦٤