بل الحقُّ أنَّ الشاهد الواحد إذا ظهر صدقُه حُكِمَ بشهادته وحده (٣). وقد أجاز النبيُّ - ﷺ - شهادةَ الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك، ودفَع إليه سَلَبَه بشهادته وحده؛ ولم يحلِّف أبا قتادة، فجعله بينة تامة (٤). وأجاز شهادةَ خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابي، وجعل شهادته بشهادتين (٥) لما استندت إلى تصديقه - ﷺ - بالرسالة المتضمِّنة تصديقَه في كلِّ ما يُخبر به. فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله، فبطريق الأولى يشهدون أنه صادق في خبره عن رجلٍ من أمته. ولهذا كان من تراجم
(١) ح، ف: "استعمالها"، تصحيف.
(٢) لفظ "الشارع" ساقط من ع.
(٣) انظر: "الطرق الحكمية" (١/ ١٩٥، ٣٣٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٦٩).
(٥) رواه الإمام أحمد (٢١٨٨٣)، وأبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧) من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمّه به، وسنده صحيح. وقد صححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨).
(٢) لفظ "الشارع" ساقط من ع.
(٣) انظر: "الطرق الحكمية" (١/ ١٩٥، ٣٣٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٦٩).
(٥) رواه الإمام أحمد (٢١٨٨٣)، وأبو داود (٣٦٠٧)، والنسائي (٤٦٤٧) من حديث عمارة بن خزيمة، عن عمّه به، وسنده صحيح. وقد صححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٨).
١ / ٢١٢