فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله صاحبَ الحق إلى أن يحفظ حقَّه بها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه سأله عُقْبة بن الحارث فقال: إني تزوجتُ امرأةً، فجاءت أمةٌ سوداءُ، فقالت: إنها أرضعتنا. فأمرَه بفراق امرأته، فقال: إنها كاذبة، فقال: "دَعْها عنك" (٢).
ففي هذا قبولُ شهادة المرأة الواحدة، وإن كانت أمةً، وشهادتُها على فعل نفسها. وهو أصلٌ في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على فعل نفسه.
فصل
وهذا أصل عظيم [٥٤/ب] يجب (٣) أن يُعرَف، غلِط فيه كثيرٌ من الناس؛ فإنَّ الله سبحانه أمرَ بما يحفظ به الحقُّ، فلا يحتاجَ معه إلى يمين صاحبه
(١) س، ح، ت: "أقيما"، وكذا في "اختيارات البعلي" (ص ٣٦٣) وقد ورد فيها أول كلام الشيخ.
(٢) أخرجه البخاري (٨٨، ٢٦٥٩).
(٣) في النسخ المطبوعة: "فيجب".
(٢) أخرجه البخاري (٨٨، ٢٦٥٩).
(٣) في النسخ المطبوعة: "فيجب".
١ / ٢٠٤