وبهذه الفتوى نأخذ، وأنه لا بد من استئمار البكر.
وقد صحَّ عنه - ﷺ -: «الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليها، والبِكْرُ تُستَأمر في نفسها، وإذنها صُماتها». وفي لفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنُها صُماتها» (٣).
وفي «الصحيحين» (٤) عنه - ﷺ -: «لا تُنكَح البكر حتى تُستأذن». قالوا: وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
وسألته - ﷺ - جاريةٌ بِكْرٌ، فقالت: إن أباها زوَّجها وهي كارهة، فخيَّرها النبي - ﷺ - (٥).
فقد أمر باستئذان البكر، ونهى عن نكاحها (٦) بدون إذنها، وخيَّر - ﷺ - من
(١) لم يرد لفظ «رسول الله» في النسخ المطبوعة.
(٢) البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥) واللفظ له.
(٣) كلا اللفظين في «صحيح مسلم» (١٤٢١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، من حديث ابن عباس. ورواه أبو داود (٢٠٩٧) والبيهقي (٧/ ١١٧) عن عكرمة مرسلًا، وهو المحفوظ. رجح الإرسال أبو داود، والبيهقي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٧)، والدارقطني في «السنن» (٣٥٦٠).
(٦) في النسخ المطبوعة: «إنكاحها».
(٢) البخاري (٦٩٤٦) ومسلم (١٤٢٠/ ٦٥) واللفظ له.
(٣) كلا اللفظين في «صحيح مسلم» (١٤٢١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) البخاري (٥١٣٦) ومسلم (١٤١٩) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) رواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٦٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، من حديث ابن عباس. ورواه أبو داود (٢٠٩٧) والبيهقي (٧/ ١١٧) عن عكرمة مرسلًا، وهو المحفوظ. رجح الإرسال أبو داود، والبيهقي، وأبو حاتم في «العلل» (١/ ٤١٧)، والدارقطني في «السنن» (٣٥٦٠).
(٦) في النسخ المطبوعة: «إنكاحها».
٥ / ٣٤٤