وعلى هذا، فله أن يستفتي من شاء من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يجب عليه ولا على المفتي أن يتقيَّد بالأربعة (١) بإجماع الأمة، كما لم يجب (٢) على العالم أن يتقيَّد بحديث أهل بلده أو غيره من البلاد، بل إذا صحَّ الحديث وجب عليه العمل به حجازيًّا كان أو عراقيًّا أو شاميًّا أو بصريًّا (٣) أو يمنيًّا.
وكذلك لا يجب على الإنسان التقيُّد بقراءة السبعة المشهورين باتفاق المسلمين، بل إذا وافقت القراءةُ رسمَ المصحف الإمام، وصحَّت في العربية، وصحَّ سندها= جازت القراءة بها، وصحَّت الصلاة بها اتفاقًا. بل لو قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان، وقد قرأ بها رسولُ الله - ﷺ - أو الصحابة (٤) بعده، جازت القراءة بها، ولم تبطل الصلاة بها على أصحِّ
(١) في النسخ المطبوعة: «بأحد من الأئمة الأربعة».
(٢) في النسخ المطبوعة: «لا يجب».
(٣) في النسخ المطبوعة: «مصريًّا».
(٤) في النسخ المطبوعة: «والصحابة».
(٢) في النسخ المطبوعة: «لا يجب».
(٣) في النسخ المطبوعة: «مصريًّا».
(٤) في النسخ المطبوعة: «والصحابة».
٥ / ١٨٣