وكما رفع مؤاخذة التأثيم في هذه الأمور وغيرها رفع مؤاخذة الضمان في الأموال والقضاء في العبادات، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يفرِّق بين رجل وامرأته لأمرٍ يخالف مذهبه وقوله الذي قلّد فيه بغير حجة إذا كان الرجل قد تأوَّل وقلَّد من أفتاه بعدم الحنث، ولا يحلُّ له أن يحكم عليه بأنه حانثٌ في حكم الله ورسوله، ولم يتعمَّد الحنث، بل هذا فِريةٌ على الله ورسوله وعلى الحالف، وإذا وصل الهوى إلى هذا الحدّ فصاحبه تحت الدرك، وله مقامٌ وأيُّ مقامٍ بين يدي الله يومَ لا ينفعه شيخه ولا مذهبه ومن قلَّده، والله المستعان.
(١) روى هذه القصة البخاري (٣٠٠٧ ومواضع أخرى) ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٢٦٦١، ٤١٤١، ٤٧٥٠) ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة - رضي الله عنها - الطويل في قصة الإفك.
(٣) عند البخاري: «وُدَّه».
(٤) رواه البخاري (١١٨٦) من حديث عتبان بن مالك.
(٥) رواه مسلم (٣١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ضمن قصة.
(٢) رواه البخاري (٢٦٦١، ٤١٤١، ٤٧٥٠) ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة - رضي الله عنها - الطويل في قصة الإفك.
(٣) عند البخاري: «وُدَّه».
(٤) رواه البخاري (١١٨٦) من حديث عتبان بن مالك.
(٥) رواه مسلم (٣١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ضمن قصة.
٤ / ٥٣٦