وقد ضيَّق بعض المالكية (٢) في ذلك فقال: لا يكون الاستثناء نافعًا إلا وقد أراده صاحبه قبل أن يتمِّم اليمين، كما قال بعض الشافعية. وقال ابن الموَّاز (٣): شرط نفعه أن يكون مقارنًا، ولو لآخر حرفٍ من حروف اليمين.
ولم يشترط مالك شيئًا من ذلك، بل قال [١٦٠/ب] في «موطئه» ــ وهذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف (٤) ــ: أحسن ما سمعتُ في الثُّنيا في اليمين أنها لصاحبها ما لم يقطَعْ كلامه، وما كان نَسَقًا يتبع بعضه بعضًا قبل أن يسكت، فإذا سكتَ وقطع كلامه فلا ثُنيا له. انتهى.
ولم أرَ عن أحدٍ من الأئمة قطُّ اشتراطَ النية مع الشروع ولا قبل الفراغ، وإنما هذا من تصرُّف الأتباع.
(١) كذا بالنصب في النسختين ز، ك. والأولى الرفع عطفًا على «موافق للسنة».
(٢) هو القاضي أبو إسحاق كما في «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥١٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي (٢/ ٤٧٧).
(٢) هو القاضي أبو إسحاق كما في «عقد الجواهر الثمينة» (١/ ٥١٩).
(٣) المصدر السابق.
(٤) وكذا في رواية يحيى بن يحيى الليثي (٢/ ٤٧٧).
٤ / ٥٢٠