وقد صرّح أصحاب أبي حنيفة بصحة هذا الشرط في الحوالة، فقالوا ــ واللفظ للخصَّاف (٣) ــ: يجوز أن يحتال الطالب بالمال على غريم المطلوب على أن (٤) هذا الغريم إن لم يوفِّ الطالبَ هذا المالَ إلى كذا وكذا فالمطلوب ضامنٌ لهذا المال على حاله، وللطالب أخذُه بذلك، وتقع الحوالة على هذا الشرط، فإن وفَّاه الغريم إلى الأجل الذي يشترطه، وإلا رجع إلى المطلوب وأخذَه بالمال. ثم حكى عن شيخه قال: قلت: وهذا جائز؟ قال: نعم.
الحيلة الثالثة: أن يقول طالب الحق للمحال عليه: اضمَنْ لي هذا الدين الذي على غريمي، ويرضى منه بذلك بدلَ الحوالة، فإذا ضمِنَه تمكَّن من مطالبة أيهما شاء. وهذه من أحسنِ الحيل وألطفِها.
(١) ك: «المضمون عنه».
(٢) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «محجور».
(٣) في كتابه «الحيل» (ص ٣٠ - ٣١).
(٤) «أن» ليست في ز.
(٢) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «محجور».
(٣) في كتابه «الحيل» (ص ٣٠ - ٣١).
(٤) «أن» ليست في ز.
٤ / ٤٥٩