والمقصود هنا بيان وجه الحيلة على الاستغناء عنه عند من يَقنع بـ «هكذا قالوا وهكذا في الكتاب»؛ فالحيلة على تخلُّص المتسابقينِ المخرجينِ منه أن يملِّكا العوضين لثالثٍ يثقان به، ويقول الثالث: أيكما سبق فالعوضانِ له، وإن جئتما معًا فالعوضان بينكما؛ فيجوز هذا العقد. وهذه الحيلة ليست حيلة على جوازِ محرَّم، ولا تتضمن إسقاطَ حق، ولا تدخل
(١) رواه أحمد (٣٤٤) وابن أبي شيبة (٣٤٢٣٣، ٣٤٥٢٥) وابن حبان (٤٧٦٦) والطبراني (١/ ١٥٥) من طريق شعبة، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦)، وقال الهيثمي (٦/ ٢١٦): رجاله رجال الصحيح.
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٢).
(٣) لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ــ حياته، آثاره، موارده» للشيخ بكر أبو زيد (ص ٢٢٣ - ٢٢٥).
(٤) انظر: «الفروسية» (ص ١٦٩ وما بعدها).
(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٨/ ٢٢).
(٣) لم يصلنا. انظر: «ابن قيم الجوزية ــ حياته، آثاره، موارده» للشيخ بكر أبو زيد (ص ٢٢٣ - ٢٢٥).
(٤) انظر: «الفروسية» (ص ١٦٩ وما بعدها).
٤ / ٤٣٦