وعلَّق أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - عقد المزارعة بالشرط، فكان يدفع أرضه إلى من يعمل عليها على أنه إن جاء عمر بالبذر فله كذا وإن جاء العامل بالبذر (٤) فله كذا، ذكره البخاري (٥)، ولم يخالفه صاحب.
ونصَّ الإمام أحمد على جواز تعليق البيع بالشرط في قوله: إن بعت هذه الجارية فأنا أحقُّ بها بالثمن، واحتج بأنه قول ابن مسعود (٦). ورهنَ
(١) في قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢].
(٢) «بالإجماع ... بالشرط» ساقطة من ك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ك: «بالنذر»، تصحيف.
(٥) في «صحيحه» (٥/ ١٠ - مع الفتح) معلقًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١٧١) والبيهقي (٦/ ١٣٥)، قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «هذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر».
(٦) رواه مالك (٢/ ٦١٦) وعبد الرزاق (١٤٢٩١) وأبو يوسف (٨٤٤) كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، وفيه انقطاع بين عبيد الله وابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٢).
(٢) «بالإجماع ... بالشرط» ساقطة من ك.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ك: «بالنذر»، تصحيف.
(٥) في «صحيحه» (٥/ ١٠ - مع الفتح) معلقًا، وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٨١٧١) والبيهقي (٦/ ١٣٥)، قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ٣٠٣ - ٣٠٤): «هذان خبران مرسلان يتقوى أحدهما بالآخر».
(٦) رواه مالك (٢/ ٦١٦) وعبد الرزاق (١٤٢٩١) وأبو يوسف (٨٤٤) كلهم من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، وفيه انقطاع بين عبيد الله وابن مسعود. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٣٢).
٤ / ٣٧٩