وأما قولكم: «نكتة المسألة أنا لو أوقعنا المنجَّز لزِمَنا أن نوقع قبله ثلاثًا ... إلى آخره»، فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل في نفسه، فلا يلزم من إيقاع المنجَّز إيقاعُ الثلاث (٣) قبله، لا لغةً ولا عقلًا ولا شرعًا ولا عرفًا. فإن قلتم: لأنه شرط للمعلّق، قِيلَ (٤): فقد تبين فساد المعلّق بما فيه كفاية.
ثم نَقلِب عليكم هذه النكتة قلبًا أصحَّ منها شرعًا وعقلًا ولغةً، فنقول: إذا أوقعنا المنجَّز لم يُمكِنَّا أن نوقع قبله ثلاثًا قطعًا، وقد وجد سبب وقوع المنجَّز وهو الإيقاع، فيستلزم موجَبه وهو الوقوع، وإذا وقع موجَبه استحال وقوع الثلاث. وهذه النكتة أصح وأقرب إلى الشرع والعقل واللغة، وبالله التوفيق.
قولكم: «إن المكلَّف أتى بالسبب الذي ضيَّق به على نفسه فألزمناه
(١) «لما» ساقطة من ك.
(٢) ك: «يصادق»، تحريف.
(٣) ك: «ثلاث».
(٤) في المطبوع: «قبله».
(٢) ك: «يصادق»، تحريف.
(٣) ك: «ثلاث».
(٤) في المطبوع: «قبله».
٤ / ٢١٢