وأما كون المعلق تمامَ الثلاث فهاهنا لمنازعيكم قولان تقدم حكايتهما، وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي - رضي الله عنهما -:
أحدهما: يصح هذا التعليق ويقع المنجّز والمعلّق، وتصير المسألة على وِزان ما نصَّ عليه الشافعي (١) من قوله: «إذا مات زيد فأنتِ طالق قبله بشهر» فمات بعد شهر (٢)، فهكذا إذا قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله واحدة»، ثم مضى زمن تمكن (٣) فيه القبلية ثم طلقها، تبينَّا وقوعَ المعلَّق في ذلك الزمان، وهو متأخر عن الإيقاع؛ فكأنه قال: «أنت طالق في الوقت السابق على تنجيز الطلاق أو وقوعه معلَّقًا» فهو تطليق في زمن متأخر.
والقول الثاني: أن هذا محال أيضًا، ولا يقع المعلَّق؛ إذ حقيقته: أنتِ طالق في الزمن السابق على تطليقك تنجيزًا أو تعليقًا، فيعود إلى سَبْقِ الطلاق للتطليق وسَبْقِ الوقوع للإيقاع، وهو حكم بتقديم المعلول على علته.
يوضحه أن قوله: «إذا وقع عليك طلاقي فأنتِ طالق قبله (٤)» إما أن (٥)
(١) د: «الشافعي عليه».
(٢) ك: «بشهر».
(٣) ك: «يمكن».
(٤) بعدها في ك: «ثلاثًا».
(٥) «أن» ليست في ك.
(٢) ك: «بشهر».
(٣) ك: «يمكن».
(٤) بعدها في ك: «ثلاثًا».
(٥) «أن» ليست في ك.
٤ / ٢٠٦