وقد لعن رسول الله - ﷺ - في الخمر عاصرَها ومعتصرها (١)، ومن المعلوم أن العاصر إنما عصر عنبًا، ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه ظاهر عَصْره، ولم يعصمه من اللعنة لباطن قصدِه ومراده، فعُلِم أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها.
ومن لم يُراعِ القصود في العقود وجرى مع ظواهرها يلزمه أن لا يلعن العاصر، وأن يجوز له عَصْر (٢) العنب لكل أحد وإن ظهر له أن قصده الخمر، وأن يقضي له بالأجرة لعدم تأثير القصد في العقد عنده. ولقد صرَّحوا بذلك، وجوَّزوا له العصر، وقَضَوا له بالأجرة، وقد روي في أثر مرفوع من حديث ابن بريدة عن أبيه: «من حبسَ العنب أيام القِطاف حتى
(١) رواه الترمذي (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١) من حديث أنس - رضي الله عنه -، قال ابن حجر: رواته ثقات. وفي الباب عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنه -. انظر: «التلخيص الحبير» (٤/ ١٣٦) و«السلسلة الصحيحة» (٨٣٩) و«الإرواء» (٥/ ٣٦٤).
(٢) ز: «عصير».
(٢) ز: «عصير».
٣ / ٥٧٦