وإذا لم يصح الحديث لم يبقَ مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب، والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانعٌ من الإلحاق، وذلك من وجوه:
أحدها: أن الجنب يُمكِنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب، فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض.
والثاني: أن الحائض يُشرع لها الإحرام والوقوف بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب.
الثالث: أن الحائض يُشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل
(١) انظر هذه الأقوال في: «تاريخ بغداد» (٧/ ١٨٦).
(٢) في المطبوع: «الضبي» تحريف. وترجمة الطستي في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٣٢٤) ط. بشار.
(٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٩٠).
(٢) في المطبوع: «الضبي» تحريف. وترجمة الطستي في «تاريخ بغداد» (١٤/ ٣٢٤) ط. بشار.
(٣) انظر: «الضعفاء» للعقيلي (١/ ٩٠).
٣ / ٤٦٠