ويقال سادسًا: إذا سوَّغتَ لنفسك مخالفة الأفضل الأعلم لقول المفضول فهلّا سوَّغتَ لها مخالفة المفضول لمن هو أعلم منه؟ وهل كان الذي ينبغي ويجب إلا عكس ما ارتكبتَ؟
ويقال سابعًا: هل أنت في تقليد إمامك وإباحة الفروج والدماء (٣) والأموال ونقْلِها عمّن هي بيده إلى غيره موافقٌ لأمر الله أو رسوله أو إجماع أمته أو قول أحد من الصحابة؟ فإن قال: «نعم» قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانَه (٤)، وإن قال: «لا» فقد كفانا (٥) مؤنته، وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه (٦).
ويقال ثامنًا: تقليدك لمتبوعك يُحرِّم (٧) عليك تقليدَه؛ فإنه نهاك عن ذلك، وقال: لا يحلُّ لك أن تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله، ونهاك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء، فإن كنتَ مقلّدًا له في جميع مذهبه فهذا من
(١) ت، ع: «النسبة» هنا وفيما يلي. والمثبت من د.
(٢) ع: «بينه».
(٣) «والدماء» ساقطة من ع.
(٤) «فإن قال ... بطلانه» ساقطة من ع.
(٥) ع: «كفى». ت: «كفا».
(٦) «عليه» ساقطة من ع.
(٧) ع: «محرم».
(٢) ع: «بينه».
(٣) «والدماء» ساقطة من ع.
(٤) «فإن قال ... بطلانه» ساقطة من ع.
(٥) ع: «كفى». ت: «كفا».
(٦) «عليه» ساقطة من ع.
(٧) ع: «محرم».
٣ / ٥٥