والنصوص الواردة عن النبي - ﷺ - ليس فيها ما هو صريح في المنع، وغايتها أن تكون عامّة أو مطلقة، ولا يُنكَر تخصيصُ العامِّ وتقييدُ المطلق بالقياس الجلي. وهي بمنزلة نصوص وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والجمهور يقولون: لم تدخل في ذلك الحلية، ولا سيَّما فإن لفظ النصوص في الموضعين قد ذكر تارةً بلفظ الدراهم والدنانير كقوله: «الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار» (٤)، وفي الزكاة قوله: «في الرِّقَة ربعُ العشر» (٥) والرِّقة: هي الوَرِق، وهي الدراهم المضروبة، وتارةً بلفظ الذهب والفضة. فإن حُمِل المطلَق على المقيَّد كان نهيًا عن الربا في النقدين وإيجابًا للزكاة فيهما، ولا يقتضي ذلك نفيَ الحكم عن جملة ما عداهما. بل فيه تفصيل، فتجب الزكاة
(١) في النسخ المطبوعة: «تتقيه».
(٢) ف، ع: «الاستصياغ»، تصحيف.
(٣) يعني الترخيص في العرايا، وقد سبق تخريج حديث العرايا.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) تقدَّم تخريجه.
(٢) ف، ع: «الاستصياغ»، تصحيف.
(٣) يعني الترخيص في العرايا، وقد سبق تخريج حديث العرايا.
(٤) أخرجه مسلم (١٥٨٨) من حديث أبي هريرة.
(٥) تقدَّم تخريجه.
٢ / ٤٨٤