فالجواب ــ وبالله التوفيق والتأييد ــ من طريقين: مجمل، ومفصل.
أما المجمل، فهو أنَّ مَن شرَع هذه العقوبات ورتَّبها على أسبابها جنسًا وقدرًا فهو عالم الغيب والشهادة، وأحكم الحاكمين، وأعلم العالمين، ومن أحاط بكلِّ شيء علمًا، وعلِمَ ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وأحاط علمُه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها خفيِّها (١) وظاهرها، ما يمكن [٣١٠/أ] اطلاعُ البشر عليه وما لا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات والتقديرات خارجةً عن وجوه الحِكَم (٢) والغايات المحمودة، كما أن التخصيصات والتقديرات الواقعة في خلقه كذلك. فهذا في خلقه، وذاك في أمره. ومصدرهما جميعًا عن كمال علمه وحكمته ووضعِه كلَّ شيء في موضعه الذي لا يليق به سواه ولا يتقاضى إلا إياه؛ كما وضع قوةَ البصر والنور الباصر (٣) في العين، وقوةَ السمع في الأذن، وقوةَ الشَّمِّ في الأنف،
(١) ع: «وخفيِّها».
(٢) ح، ف: «الحكمين». ع: «الحكمة».
(٣) في النسخ المطبوعة: «للباصر».
(٢) ح، ف: «الحكمين». ع: «الحكمة».
(٣) في النسخ المطبوعة: «للباصر».
٢ / ٤١٧