فريدة الدهر في تأصيل وجمع القراءات (ص ١ ‏/ ٥٤٩)

الهمز وغيرها التى لا تساعد النصوص على بيانها فأقول: ذكر فى النشر فى تحقيق وجوه الإبدال فى نحو يشاء حالة الوقف عليها أن الحافظ أبا عمرو الدانى ومكى وابن شريح والمهدوى وابن بليمة وغيرهم أجازوا ثلاثة الإبدال وأورد النصوص لبعضهم. وذكر لمكى ترجيح المد وكذلك للمهدوى وابن شريح وابن بليمة وابن غلبون وذكر من التيسير الثلاثة على أن ذلك هو الأوجه وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره. ثم قال ابن الجزرى فاتفقوا على جواز المد والقصر فى ذلك وعلى أن المد أرجح ثم قال: ونص أبو شامة وغيره على التوسط إلى أخر ما قال فى النشر. فعلى ضياء ما ذكر هنا يرجح المد للجميع وبعده القصر ثم التوسط هذا ما لم يكن حدد وجه المد لبعضهم كما تجده فى الرسالة والله أعلم.
مسألة الوقف على الهمز المفتوح المتطرف بعد ألف أو بعد متحرك ليس فيه إلا الإبدال وقد جاء بالتجريد وجه التسهيل خلاف ما عليه العمل وقد نبهت على ذلك فى تفصيل الكتب. مسألة الوقف على تؤوى وتؤويه ورئيا ذكرت فيها ما نص عليه وأما ما لم ينص عليه اعتمدت له الإدغام بناء على ما ذكره فى جامع البيان من أنه ورد منصوصا عن حمزة والله أعلم. مسألة الوقف على رؤيا والرؤيا: ذكرت فى الكتب ما نص عليه ومن لم يصرح بمذهبه أخذت له بالإظهار بناء على ما حققه فى النشر أنه أولى وأقيس وعليه أكد أكثر أهل الأداء. مسألة الوقف على نبئهم وأنبئهم: ذكرت فى الكتب ما ورد من النصوص فى هذه المسألة ومن لم يذكر فيه نص أخذت له بضم الهاء لأن مذهب الجمهور ولقول ابن الجزرى إنه هو الأصح. مسألة الوقف على فلا إثم ولا إكراه ونحوهما: ذكر فى الروض تحقيقا فى هذه المسألة قال: يجوز فى فلا إثم ولا
إكراه ونحوهما على وجه التسهيل وقفا لحمزة ثلاثة أوجه:
١) الطول لأصحابه عن حمزة ممن قصر لا ريب فيه ومن وسطه وهذا الطول على عدم الاعتداد بعارض التسهيل.
٢) القصر لأصحابه ممن يقصر فقط نحو لا ريب فيه ولا يجوز لمن يوسطه.

١ ‏/ ٥٤٩