الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح — الصفحة ٤٦

أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فوجب أن يكون الأمر به نهيًا عن ضده، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو قال له: " قم "، لا يمكنه فعل القيام إلا بترك ما يضاد القيام، فوجب - على هذا - أن يكون هذا نهيًا عن القعود، والركوع والاضطجاع ونحو ذلك.

٥١