* * *
المسألة السادسة عشرة:
إذا خاطب الله تعالى النبي - ﷺ - بالأمر بفعل عبادة بلفظ ليس فيه تخصيص، كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ)، وقوله: (يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ)، فإن أمته تشاركه في حكم ذلك الأمر والفعل حتى يدل دليل على تخصيصه بذلك الحكم؛ لأن الصحابة - رضي الله عنهم - إذا اختلفوا في حكم من الأحكام الشرعية فإنهم يرجعون إلى أفعال النبي - ﷺ -، كرجوعهم إلى فعله في الغسل من التقاء الختانين من غير إنزال، ونحو ذلك، فلو كان مخصوصًا بهذا الحكم لما صح رجوعهم إلى فعله - ﷺ -، فدل على مساواته بغيره في أحكام الشرع.
ولأن بعض الصحابة يسأل الرسول - ﷺ - عن الأمر فيجيب عن حال نفسه، وهذا يدل على أنه لا فرق بينه وبينهم، كما روته أم سلمة - رضي الله عنها - أن امرأة قبَّلها زوجها وهو صائم، فأتت النبي - ﷺ - فقالت له ذلك: فقال النبي - - ﷺ -: " ألا فأخبريها أني أفعل ذلك "، فلو كان الحكم مختصًا به لم يصلح فعله أن يكون جوابًا لذلك.
٢٣١