مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح — الصفحة ٣٣٢

بعضُهم أنه لا خلافَ في جوازِها ولا خالَفَ فيها أهلُ الظاهر، وإنما خلافُهم في غير هذا النوع. وزاد «القاضي أبو الوليد الباجي المالكي» فأطلق نَفْيَ الخلاف وقال: «لا خلافَ في جواز الرواية بالإِجازة من سلَف هذه الأمة وخلفِها». وادَّعى الإِجماعَ من غير تفصيل، وحكى الخلافَ في العمل بها (١). والله أعلم.
قال الشيخ - أبقاه الله -: هذا باطلٌ؛ فقد خالفَ في جوازِ الرواية بالإِجازة جماعاتٌ من أهل ِ الحديثِ والفقهاءِ والأصوليين، وذلك إحدى الروايتينِ عن «الشافعيِّ» - رضي الله عنه -؛ رُوِيَ عن صاحبِه «الربيع بنِ سليمانَ» قال: كنا الشافعي لا يرى الإجازةَ يف الحديث. قال الربيعُ: أنا أخالفُ الشافعيَّ في هذا *.
وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين، منهم [٤١ / ظ] القاضيان «حُسَيْن بنُ محمد المرورُّذي، (٢) وأبو الحسن الماوردي» - وبه قطع الماوردي في كتابه (الحاوي) وعَزَاه إلى مذهب الشافعي - وقالا: جميعًا: لو جازت الإِجازة لبطلت الرحلةُ.
(١) الإِلماع للقاضي عياض: ٨٩ وانظر معه الكفاية (٣١٧) أبواب الإجازة.
(٢) على هامش (غ): [المرو الرُّوذي] وفي اللباب: نسبة إلى مرو الروذ، من أشهر مدن خراسان، وأما المروَزي؛ فسنة إلى مرو الشاهجان، بينها وبين مرو الروذ أربعون فرسخًا (٣/ ١٩٨، ١٩٩) والقاضي حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروَروذي، شيخ الشافعية بخراسان، مشهور باسم «القاضي حسين» ت سنة ٤٦٢ هـ. تهذيب النووي ١/ ١٦٤.
وفي بلدان ياقوت: «نسبة إلى مروذ، بالفتح ثم التشديد والضم وسكون الواو وذال معجمة، وهو مدغم من: مرو الروذ، هكذا يتلفظ به جميع أهل خراسان».
_________
* المحاسن:
«فائدة: قد فعلها» الشافعي «للكرابيسي حين أراد أن يقرأ كتبَ الشافعي عليه، فأتى الشافعي فقال:»خذ كتبَ الزعفراني فانسخْها فقد أجزتُها لك «فأخذها إجازة. أسنده الرامهرمزي (١). انتهت» ٥١ / و.
_________
(١) في المحدث الفاصل (٤٤٨ ف ٥٣٢) بإسناده إلى أبي علي الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد البغدادي، وهو والزعفراني أبو علي الحسن بن محمد بن الصباح، من أثبت رواة القديم عن الإِمام الشافعي. (تهذيب النووي، الترجمتان: ٤٨٦، ٤٦٥).
٣٣٢